الأحد 14 يونيو 2026
36°C
تم نسخ الرابط بنجاح
وزير "الإسكان": الملف الإسكاني أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام ودعم القيادة السياسية
- المشاري: تأهيل المطورين العقاريين لأول 3 مشاريع سكنية خلال الأسابيع المقبلة
السلمان: الملتقى يؤسس لانطلاقة جديدة نحو نهضة إسكانية متكاملة
الأنصاري: مشاريع المرحلة الأولى تضم نحو 5 آلاف وحدة سكنية
أكد وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان المهندس عبداللطيف حامد المشاري أن المرحلة الأولى من برنامج المطور العقاري شهدت إقبالاً ملحوظاً من القطاع الخاص على الفرص الاستثمارية الثلاث المطروحة، مشيراً إلى أن المؤسسة العامة للرعاية السكنية تستعد للانتهاء من إجراءات هذه المرحلة والإعلان عن تأهيل المطورين العقاريين خلال الأسابيع المقبلة.
جاء ذلك خلال افتتاحه أعمال ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية (ENCON5)، الذي عقد تحت شعار "الفرص الاستثمارية لمشروعات الإسكان والرهن العقاري.. الشفافية والإنجاز والاستدامة مبادئ العهد الجديد".
وأوضح المشاري أن الملف الإسكاني يمثل أولوية وطنية ثابتة ويحظى باهتمام القيادة السياسية، مؤكداً أن التحديات الحالية والاحتياجات المستقبلية تفرض تبني نماذج أكثر مرونة وكفاءة تستفيد من الخبرات العالمية وتواكب المتغيرات الاقتصادية والعمرانية، مع الحفاظ على خصوصية المجتمع الكويتي ومتطلبات الأسرة الكويتية.
وأشار إلى أن مشروع المطور العقاري يعد أحد أهم المحاور الاستراتيجية لتطوير القطاع الإسكاني وتحقيق الاستدامة السكنية، موضحاً أن دوره لا يقتصر على إنشاء الوحدات السكنية فقط، بل يمتد إلى بناء مجتمعات عمرانية متكاملة توفر بيئة معيشية متطورة للمواطنين.
وشدد المشاري على أن الدولة تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره شريكاً حقيقياً في التنمية، وليس مجرد منفذ للمشروعات، مبيناً أن هذه الشراكة ستسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتحسين جودة المخرجات وتسريع وتيرة الإنجاز في المشاريع الإسكانية والتنموية.
وأعرب في ختام كلمته عن تقديره لاتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية والجهات المشاركة والرعاة والداعمين للملتقى، متطلعاً إلى أن تسهم مخرجاته في دعم التنمية الوطنية وتعزيز جودة الحياة وتحقيق مستقبل عمراني أكثر استدامة وازدهاراً في الكويت.
"منصة وطنية"
من جانبه، أكد رئيس اتحاد المكاتب الهندسية والدور الاستشارية الكويتية المهندس بدر السلمان أن ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية يمثل منصة وطنية مهمة لصياغة حلول عملية وطموحة للسياسات الإسكانية والتنموية في الكويت.
وأشاد السلمان برعاية وزير الدولة لشؤون البلدية ووزير الدولة لشؤون الإسكان للملتقى، كما ثمن جهود الهيئة العامة للرعاية السكنية وبلدية الكويت في تنظيم الحدث، معرباً عن تقديره لجميع الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص والخبراء والمتخصصين المشاركين.
وأشار إلى أن انعقاد الملتقى في هذه المرحلة يعكس قدرة الكويت على تجاوز التحديات والصعوبات التي مرت بها مؤخراً، بفضل القيادة الحكيمة وتكاتف مؤسسات الدولة والشعب الكويتي.
وأوضح أن الملتقى يمثل انطلاقة مهمة نحو نهضة إسكانية جديدة تستهدف توفير السكن للمواطنين وفق معايير الاستدامة والحداثة وجودة الحياة، من خلال الاستفادة من خبرات المطورين العقاريين المحليين والعالميين، إلى جانب توفير أدوات تمويل مرنة تتناسب مع مختلف الشرائح المستفيدة.
وأكد أن تطبيق نظام الرهن العقاري المتطور لأول مرة في الكويت سيسهم في توسيع خيارات التمويل الإسكاني ودعم قدرة المواطنين على الحصول على السكن المناسب، معتبراً أن الملتقى يجسد الطموح الكويتي المستمر نحو بناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة.
"منظومة اقتصادية"
بدوره، أكد نائب المدير العام لشؤون الاستثمار ومشاريع القطاع الخاص بالتكليف في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الأنصاري أن منظومة المطور العقاري تمثل نموذجاً اقتصادياً متكاملاً يشمل مختلف مكونات القطاع الخاص المرتبطة بالتطوير والتمويل والخدمات، مشيراً إلى أن المؤسسة طرحت ثلاثة مشاريع إسكانية ضمن المرحلة الأولى من البرنامج تضم نحو 5 آلاف وحدة سكنية، وتقترب من استكمال مرحلة تأهيل المطورين العقاريين بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية وبنك الائتمان الكويتي.
وخلال مشاركته في الحلقة النقاشية الأولى بعنوان "الفرص الاستثمارية للمطورين العقاريين في دولة الكويت"، أوضح الأنصاري أن المؤسسة تتجه للتحول من جهة تشغيلية إلى جهة رقابية وتنظيمية، مع العمل على إنشاء منصة رقمية متكاملة تجمع المطورين العقاريين والمستفيدين وتتيح عرض المنتجات السكنية وتقييم المشاريع وجودة الحياة فيها.
وأشار إلى أن نظام المطور العقاري يعد نظاماً موازياً للنظام الإسكاني الحالي، ويهدف إلى زيادة المعروض من الوحدات السكنية وتقليص فترات الانتظار والاستفادة من مزايا التمويل العقاري، مبيناً أن التعديلات الأخيرة على قانون التطوير العقاري منحت المطورين مرونة أكبر في تحديد مساحات الوحدات وفق احتياجات السوق.
وأكد أن المطور العقاري يختلف عن المقاول، إذ يتولى التخطيط والتصميم والتمويل والتنفيذ والتشغيل والتسويق والبيع، ويتحمل مخاطر السوق، فيما يقتصر دور المقاول على التنفيذ. كما أوضح أن إيرادات المطور تشمل بيع الوحدات السكنية إضافة إلى تشغيل وتأجير المرافق التجارية والمكتبية والخدمية.
ولفت إلى أن المشاريع ستوفر أنماطاً سكنية متنوعة تشمل الفلل المتلاصقة والكمباوندات والدوبلكس والقسائم والشقق السكنية، فيما يعتمد تسعير الوحدات على الموقع والمساحة ومستوى التشطيبات والخدمات.
"مشاريع رئيسية"
وكشف الأنصاري عن أربعة مشاريع رئيسية ضمن برنامج التطوير العقاري، تشمل مشروع مدينة المطلاع بمساحة تقارب مليوني متر مربع ويضم نحو 2400 وحدة سكنية، ومشروع شرق مدينة سعد العبدالله بمساحة تقارب مليون متر مربع ويستهدف 1250 وحدة، ومشروع غرب مدينة سعد العبدالله بمساحة 720 ألف متر مربع ويضم نحو 1500 وحدة، إضافة إلى مشروع جابر الأحمد (J1 سابقاً) بمساحة 290 ألف متر مربع ويضم نحو 350 وحدة سكنية.
الصقر: تسريع المشاريع التنموية ضرورة لبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وصلابة
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك الكويت الوطني عصام الصقر أن الكويت تمتلك اقتصاداً متيناً وقادراً على تجاوز تداعيات التحديات الجيوسياسية واللوجستية الأخيرة، مشدداً على أهمية الانتقال من مرحلة إدارة التحديات إلى تسريع النمو المستدام وبناء اقتصاد أكثر تنوعاً وصلابة، وموضحا أن المتغيرات الإقليمية والدولية المتسارعة تتطلب وضوح الرؤية وسرعة الاستجابة لضمان استمرار مسيرة التنمية وتحقيق الأهداف الاقتصادية للدولة.
وقال الصقر إن الإصلاحات الاقتصادية تمثل أولوية جوهرية في المرحلة المقبلة، من خلال معالجة التحديات الهيكلية وتعزيز كفاءة بيئة الأعمال وتبني سياسات أكثر جذباً للاستثمار، إلى جانب زيادة الإنفاق الاستثماري بما يدعم النشاط الاقتصادي ويعزز تنافسية الكويت.
وأضاف أن تسريع تنفيذ المشاريع التنموية ومشاريع البنية التحتية يشكل خطوة محورية لما لها من دور مباشر في تنشيط مختلف القطاعات الاقتصادية، وخلق فرص مستدامة، ودعم مسار التنمية الشاملة في البلاد.
وأكد أن تحقيق هذه الأهداف يتطلب شراكة حقيقية وتكاملاً بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، معتبراً أن هذا التعاون يمثل حجر الأساس لتجاوز التحديات واستثمار الفرص المتاحة بما يخدم مستقبل الكويت.
وأشار الصقر إلى أن بنك الكويت الوطني حرص على مواءمة أهدافه الاستراتيجية مع مستهدفات خطة التنمية الوطنية، وتعزيز دوره كشريك رئيسي للحكومة في تمويل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، إلى جانب دعمه للقطاع الخاص من خلال توفير الحلول التمويلية التي تسهم في تحفيز النمو الاقتصادي.
واختتم الصقر كلمته بالتأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك بين مختلف الأطراف المعنية لدفع عجلة التنمية، معرباً عن تطلعه إلى مستقبل أكثر إشراقاً وازدهاراً للكويت، ومثمناً جهود القائمين على تنظيم الملتقى.
المحيلان: أكثر من 100 ألف طلب إسكاني يستدعي توسيع دور المطورين العقاريين
قال الرئيس التنفيذي للمجموعة في شركة العقارات المتحدة مشاري المحيلان خلال مشاركته في الملتقى، إن الملف الإسكاني يعد من أهم القضايا التنموية والمعيشية في الكويت، نظراً لارتباطه المباشر بحياة المواطنين واستقرار الأسر، لافتاً إلى أن عدد الطلبات الإسكانية المسجلة لدى المؤسسة العامة للرعاية السكنية تجاوز 100 ألف طلب، ما يعكس حجم التحدي وأهمية إيجاد حلول عملية ومستدامة لمعالجته.
وأوضح المحيلان أن شركة العقارات المتحدة بدأت منذ نحو عشر سنوات دراسة المشهد الإسكاني في الكويت والعمل على تطوير تصورات وحلول تسهم في معالجة هذه القضية الوطنية، مؤكداً أن السكن لا يقتصر على كونه مبنى أو مساحة، بل يمثل أسلوب حياة ومصدراً للاستقرار والأمان وأساساً لبناء الأسرة والمجتمع.
وأشار إلى أن الشركة ركزت على فهم أولويات الأسرة الكويتية ومتطلبات الإنسان المعاصر وتحويلها إلى نماذج عمرانية وأنماط معيشية تتلاءم مع المتغيرات الحديثة، معرباً عن استعداد الشركة للتعاون مع الجهات الحكومية ودعم الجهود الرامية إلى توفير حلول سكنية تلبي تطلعات المواطنين في الحصول على «بيت العمر».
وأكد أن التطوير الإسكاني يمثل أحد أبرز المجالات التي يساهم فيها القطاع الخاص في العديد من دول العالم، مبيناً أن المرحلة الحالية تتيح فرصة مهمة لتوسيع الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين، بما يسهم في تحويل مشاريع التطوير العمراني إلى محرك للنمو الاقتصادي وتنشيط القطاعات المرتبطة بالبناء والتمويل والخدمات، فضلاً عن خلق فرص عمل جديدة للشباب الكويتي.
وثمّن المحيلان جهود المؤسسة العامة للرعاية السكنية في طرح المشاريع وإدارتها، مشدداً على أن نجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص يتطلب تكامل الأدوار، بحيث تستمر الحكومة في توفير البنية الأساسية والتمكين التنظيمي، فيما يضطلع المطورون العقاريون بأدوار التخطيط والتطوير والإنشاء وتنفيذ البنية التحتية الداخلية للمشروعات.
وأشار إلى أن مشروع «واحة حصة المبارك» يمثل نموذجاً عملياً لهذه الرؤية، حيث يجمع بين السكن والعمل والخدمات والمرافق المجتمعية ضمن بيئة عمرانية متكاملة، موضحاً أن المشروع يضم أنماطاً سكنية متنوعة إلى جانب المكاتب والعيادات الصحية والمحلات التجارية والمطاعم والمقاهي والخدمات المختلفة.
وأضاف أن هذا النموذج يعكس قدرة التطوير العقاري على توفير بيئات حضرية متكاملة تسهل الوصول إلى الخدمات الأساسية وتدعم أنماط الحياة المختلفة، مؤكداً تطلع الشركة إلى البناء على هذه التجربة في مشاريع أكبر تسهم في تطوير مجتمعات عمرانية حديثة وتدعم توجه الدولة نحو مدن أكثر ذكاءً واستدامة.
واختتم المحيلان كلمته بالتأكيد على أهمية تصميم المشاريع السكنية وفق احتياجات الأسرة الكويتية وتنوع أنماط الحياة،
الشملان: "بيتك" موّل صفقات سيادية بأكثر من 3 مليارات دولار خلال 2025
أكد الرئيس التنفيذي لمجموعة بيت التمويل الكويتي (بيتك) خالد يوسف الشملان أن القطاع المصرفي والتمويل العقاري يمثلان أحد المحركات الرئيسية الداعمة للمشروعات الإسكانية والتنموية في الكويت، من خلال توفير حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات السوق وتسهم في تنفيذ المشروعات الكبرى بكفاءة واستدامة.
وقال الشملان خلال كلمته الافتتاحية إن دولة الكويت تشهد مرحلة تنموية مهمة تستند إلى رؤية طموحة لتعزيز النمو الاقتصادي وتطوير البنية التحتية وتحقيق الاستدامة، ما يبرز أهمية دور المؤسسات المالية في دعم المشاريع الاستراتيجية والمساهمة في تحقيق مستهدفات التنمية.
وأوضح أن بيت التمويل الكويتي يعد شريكاً رئيسياً في مسيرة التنمية الوطنية منذ نحو خمسة عقود، من خلال مساهماته الفاعلة في تمويل المشاريع الاستراتيجية وتقديم الحلول المصرفية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، مشيراً إلى أن البنك يواصل ترسيخ مكانته كواحد من أبرز المؤسسات المالية الإسلامية على مستوى العالم.
وكشف الشملان أن "بيتك" شارك خلال عام 2025 في تمويل صفقات سيادية في قطاعات التمويل والتجارة والصناعة والطاقة والخدمات تجاوزت قيمتها 3 مليارات دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وجنوب آسيا، بما يعكس دوره المحوري في دعم النمو الاقتصادي وتعزيز الاستثمار في المنطقة.
وأضاف أن البنك يواصل دعمه للقطاع الإسكاني من خلال تقديم حلول تمويلية متكاملة تلبي احتياجات الأفراد والأسر وتسهم في نمو القطاع العقاري واستدامته، إلى جانب توفير منتجات عقارية متوافقة مع الشريعة الإسلامية تشمل تمويل البناء والأعمال الإنشائية بأساليب سداد ميسرة، وعروض متنوعة بالتعاون مع عدد من الموردين في السوق المحلي.
وأشار إلى أن بيت التمويل الكويتي يحرص على تعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة من خلال إصدار تقاريره العقارية الفصلية التي تقدم تحليلاً شاملاً ومحايداً للسوق العقاري في الكويت، بما يساعد المستثمرين والمهتمين على اتخاذ قرارات مدروسة.
كما لفت إلى إطلاق البنك برنامج "المقيم العقاري المعتمد" كأول مبادرة من نوعها في الكويت، بهدف رفع كفاءة التقييم العقاري وتعزيز الاحترافية والثقة في السوق، إضافة إلى عقد شراكة استراتيجية مع شركة SKAND العالمية لتطوير تجربة أكثر سهولة وكفاءة في البحث عن العقارات وشرائها وبيعها وإدارتها.
وأكد الشملان أن هذه المبادرات تعكس التزام "بيتك" بالابتكار والتحول الرقمي وتطوير الخدمات المقدمة للعملاء، بما يعزز ريادة البنك في القطاع العقاري والتمويلي ويدعم مسيرة التنمية الاقتصادية في دولة الكويت.
وفي ختام كلمته، جدد الشملان شكره للجهات المنظمة للملتقى، مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين مختلف الأطراف المعنية لدعم مستقبل القطاع الإسكاني والعقاري في الكويت.
النصف: المشاريع الإسكانية والعمرانية أصبحت ركيزة رئيسية لدعم الاقتصاد الوطني
قال الرئيس التنفيذي لشركة المركز المالي الكويتي "المركز" عبداللطيف وليد النصف إن المشاريع العمرانية والإسكانية أصبحت اليوم إحدى الركائز الأساسية لدعم الاقتصاد الوطني، لما تخلقه من فرص استثمارية واسعة وآثار إيجابية تمتد إلى العديد من القطاعات المرتبطة بالتطوير العقاري والتمويل والبنية التحتية والخدمات.
وأضاف في كلمة ألقاها خلال الملتقى، أن دولة الكويت تشهد مرحلة مهمة في مسيرة التنمية ترتكز على رؤية طموحة تستهدف تعزيز الاستدامة الاقتصادية وتحسين جودة الحياة وتطوير بنية تحتية عصرية قادرة على مواكبة المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار النصف إلى أن هذه التوجهات تنسجم مع تطلعات الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنوعاً وكفاءة، مؤكداً أن القطاع المالي والاستثماري يمثل شريكاً رئيسياً في دعم هذه الرؤية من خلال تقديم حلول استثمارية وتمويلية مبتكرة تسهم في تحفيز المشروعات التنموية وتعزيز تدفق رؤوس الأموال نحو القطاعات الحيوية.
وأضاف أن توفير فرص استثمارية طويلة الأجل يعد عاملاً مهماً في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية، مشدداً على أن نجاح المرحلة المقبلة يعتمد على تكامل الأدوار بين القطاعين الحكومي والخاص والاستفادة من الخبرات الهندسية والتقنية والمالية لبناء منظومة تنموية متكاملة قادرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص المستقبلية.
وأوضح أن ملتقى الكويت الثاني لمشروعات الدولة التنموية يمثل منصة استراتيجية مهمة لتبادل الخبرات والرؤى وتعزيز الحوار بين الجهات المعنية بالتطوير العمراني والإسكان والاستثمار، بما يدعم جهود التنمية الشاملة في دولة الكويت.
وتقدم النصف في ختام كلمته بالشكر إلى الجهات المنظمة للملتقى، متمنياً أن تسهم جلساته ومناقشاته في دعم مسيرة التنمية وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح.
العوضي: الكويت تحتاج 60 ألف وحدة سنية خلال 10 سنوات
أكد رئيس مجلس إدارة اتحاد العقاريين إبراهيم العوضي أن استمرار ارتفاع أسعار الأراضي السكنية يمثل أبرز التحديات أمام معالجة القضية الإسكانية، محذراً من عودة الأسعار للارتفاع بوتيرة أكبر خلال السنوات المقبلة ما لم يتم اتخاذ إجراءات وتشريعات تحد من المضاربات العقارية.
وأوضح خلال مشاركته في الحلقة النقاشية الاولى، أن بعض المستفيدين من الرعاية السكنية يعيدون بيع القسائم والأراضي المدعومة بعد تطويرها لتحقيق أرباح كبيرة، ما يسهم في رفع الأسعار داخل المدن السكنية الجديدة، مشيراً إلى تسجيل بعض المبيعات بين 400 و600 ألف دينار رغم أن الأراضي وفرتها الدولة ضمن منظومة الرعاية السكنية.
وأشار إلى أن قانون ضريبة الأراضي الفضاء ساهم في خفض الأسعار ببعض المناطق بنسبة بلغت 35%، إلا أن تأثيره كان مؤقتاً، مؤكداً الحاجة إلى إصلاحات وتشريعات إضافية لضبط السوق.
وأوضح أن الكويت تحتاج إلى نحو 60 ألف وحدة سكنية خلال السنوات العشر المقبلة، مقارنة بإجمالي 460 ألف وحدة قائمة حالياً، لافتاً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة والخدمات والبنية التحتية سيؤدي إلى زيادة كلفة المشاريع السكنية مستقبلاً.
ودعا العوضي إلى تبني إجراءات أكثر فاعلية للحد من تضخم أسعار الأراضي وضمان توفير السكن المناسب للمواطنين، محذراً من أن غياب التدخلات الحكومية خلال عام 2026 قد يؤدي إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار وتعقيد الملف الإسكاني.
