السعودية توسّع شراكتها مع الصين في قطاع "الإسكان" بتوقيع 6 اتفاقيات وترسية مشاريع بـ1.9 مليار ريال

وسّعت السعودية والصين شراكتهما في قطاع الإسكان والتشييد، مع توقيع 6 اتفاقيات ومذكرات تفاهم جديدة، إلى جانب ترسية مشاريع سكنية في الرياض والدمام بقيمة إجمالية تجاوزت 1.9 مليار ريال، وذلك خلال اليوم الأول من زيارة وزير البلديات والإسكان السعودي ماجد بن عبدالله الحقيل إلى بكين.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الاتفاقيات ومذكرات التفاهم شملت مجالات الاستثمار في قطاع التشييد، وتوطين تقنيات البناء الحديثة، ونقل المعرفة والخبرات، وتطوير القدرات البشرية، ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب التصميم الهندسي والحلول التمويلية ودراسة المشاريع وتسعيرها، بما يسهم في رفع كفاءة التنفيذ وتسريع الإنجاز وتحسين جودة المشاريع السكنية.

وشهد الحقيل ترسية مشروع «الربى» السكني في مدينة الرياض مع شركة CACC، الذي يضم 2010 وحدات سكنية بقيمة 875 مليون ريال، إلى جانب ترسية مشروع «الرشا الفيصلية» في مدينة الدمام مع شركة China State، الذي يضم 2426 وحدة سكنية بقيمة 1.06 مليار ريال.

وفي إطار مستهدفات الشراكة مع الشركات الصينية لتنفيذ 100 ألف وحدة سكنية بحلول عام 2030، شهدت الزيارة تقدماً في حجم العقود الموقعة، إذ جرى استكمال مستهدف عام 2025 بتوقيع عقود تنفيذ 18 ألف وحدة سكنية، فيما تجاوزت العقود الموقعة لعام 2026 حاجز 19 ألف وحدة سكنية، ليصل إجمالي الوحدات السكنية المتعاقد على تنفيذها إلى أكثر من 37 ألف وحدة سكنية.

كما شهد اليوم الأول من الزيارة إطلاق «منتدى المقاولين السعوديين والصينيين»، الذي نظمته الهيئة السعودية للمقاولين، بهدف تعزيز التعاون بين شركات المقاولات في البلدين، وتوسيع مجالات الشراكة في الإسكان والبنية التحتية والتطوير الحضري.

وأكد الحقيل أن هذه المخرجات تأتي امتداداً لجهود تطوير قطاع الإسكان والتشييد من خلال توطين التقنيات الحديثة، ورفع المحتوى المحلي، وتعزيز كفاءة التنفيذ، وتوسيع المعروض السكني في مختلف مناطق المملكة بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأشار إلى أن الشراكات الدولية تسهم في تطوير سلاسل الإمداد وبناء القدرات الوطنية ورفع جودة المشاريع، مؤكداً استمرار الوزارة في توسيع شراكاتها الدولية وتمكين القطاع الخاص العالمي من الاستثمار والعمل في السوق السعودي، بما يعزز مكانة المملكة كوجهة رئيسية في قطاع التطوير العقاري والإسكان.