"الداخلية": إطار تنظيمي جديد يتيح إقامة تصل إلى 15 سنة للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم المباشرة

- تشمل مالكو الكيانات الاستثمارية المرخصة والشركاء المعتمدون والفئة التنفيذية العليا

أعلنت وزارة الداخلية أنه في إطار التوجيهات السامية للقيادة العليا لتحويل دولة الكويت إلى مركز مالي وتجاري جاذب للاستثمار، وبالتنسيق بين وزارة الداخلية ممثلة في الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر (KDIPA)، قرر مجلس الوزراء بموجب قراره رقم (651) لسنة 2026 إطاراً تنظيمياً جديداً يتيح للمستثمرين الأجانب المؤهلين وأسرهم المباشرة الحصول على إقامة لمدة تصل إلى 15 سنة.

وقالت الوزارة في بيان صحفي اليوم الاثنين إن الفئات المشمولة هي: مالكو الكيانات الاستثمارية المرخصة، والشركاء المعتمدون، وأفراد الأسرة المباشرون المؤهلون، والفئة التنفيذية العليا.

وذكرت أن شروط الأهلية تنص على أنه يتعين على الكيانات المرخصة من هيئة تشجيع الاستثمار المباشر الحفاظ على قيمة استثمار لا تقل عن خمسة ملايين دينار كويتي، والالتزام بمزاولة نشاطها الفعلي داخل دولة الكويت، وأن تستوفي الكيانات الاستثمارية الحد الأدنى المقرر لتوظيف المواطنين الكويتيين.

وأضافت وزارة الداخلية أن شروط الأهلية تنص كذلك على ألا يقل رأس المال عن مليون دينار كويتي بالنسبة للأنشطة الاستثمارية المعتمدة.

وبينت أن هذه المبادرة تؤكد جهود الكويت المستمرة لتعزيز الأسس القانونية والتنظيمية الداعمة للاستثمار المباشر، استكمالاً لأهداف القانون رقم (116) لسنة 2013 بشأن تشجيع الاستثمار المباشر في الدولة، بما يعزز جاذبية الكويت للمستثمرين العالميين الباحثين عن فرص نمو طويلة الأمد.