أعلنت وزارة العدل صدور قرار وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط بتعيين 27 كويتية في وظيفة أمناء سر الجلسات بالمحاكم، في خطوة تعد الأولى من نوعها ضمن الكوادر الوطنية العاملة في هذه الوظيفة المساندة للعمل القضائي.
وقالت الوزارة إن المعينات اجتزن الدورة التدريبية المقررة في معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية، بما يؤهلهن لمباشرة مهامهن داخل المحاكم، ويعزز حضور المرأة الكويتية في مختلف أجهزة السلطة القضائية والوظائف المساندة لها.
وفي هذا الإطار، عقدت وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند لقاءً تنويرياً مع المعينات الجدد، بحضور الوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، وعدد من قيادات الوزارة، حيث تم استعراض طبيعة العمل ومتطلباته وأهمية الدور الذي يؤديه أمين سر الجلسة في دعم انتظام العمل داخل قاعات المحاكم.
وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في إطار دعم الكفاءات الوطنية وتطوير العمل الإداري والفني المساند للمحاكم، بما يواكب متطلبات الكفاءة والانضباط وحسن سير الجلسات.
وأوضحت أن وظيفة أمين سر الجلسة تعد من الوظائف المحورية في العمل القضائي، لما تتضمنه من إثبات إجراءات الجلسات وتحرير محاضرها ومتابعة القرارات الصادرة خلالها.
وشددت وزارة العدل على مواصلة جهودها لتطوير بيئة العمل في مختلف قطاعاتها، بما يعزز كفاءة مرفق العدالة ويرتقي بجودة الخدمات المقدمة للمتقاضين، ويدعم مسيرة التطوير المؤسسي في الوزارة.