"الداخلية" تواصل التوعية بقانون المنشآت البحرية: إطار متكامل لتنظيم الترخيص والتشغيل وحماية الأرواح والممتلكات

أكدت وزارة الداخلية أن قانون المنشآت البحرية والوحدات العائمة الجديد يشكل إطاراً قانونياً متكاملاً لتنظيم الأنشطة المرتبطة بالمنشآت البحرية والوحدات العائمة، بما يعزز معايير السلامة البحرية ويرفع مستوى الالتزام بالإجراءات المنظمة لهذا القطاع.

وأوضحت الوزارة، في بيان نشرته عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» وأرفقته بمقطع فيديو توعوي، أن القانون ينظم إجراءات الترخيص والتشغيل، ويحدد المتطلبات الفنية واشتراطات السلامة والأمن البحري، بما يسهم في حماية الأرواح والممتلكات والحفاظ على البيئة البحرية.

وشددت على أن الالتزام بأحكام القانون واللوائح المنظمة له يمثل ركيزة أساسية لضمان الاستخدام الآمن والمسؤول للمنشآت البحرية والوحدات العائمة، وتعزيز السلامة في المجال البحري.