-النسبة الجديدة للجمعيات ذات المبيعات المرتفعة والميزانيات القوية
كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن الوزارة تتجه إلى إصدار قرار يقضي برفع الحد الأعلى للأرباح السنوية الموزعة على المساهمين في الجمعيات التعاونية من 12% إلى 15%، وذلك للجمعيات التي تسمح ميزانياتها ونتائجها المالية بتوزيع هذه النسبة.
وأوضحت المصادر أن التوجه الجديد يأتي كنوع من التعويض للمساهمين بعد إيقاف عدد من الخدمات الاجتماعية التي كانت تقدمها الجمعيات، مشيرة إلى أن تطبيق النسبة الجديدة سيكون على الجمعيات ذات المبيعات المرتفعة والملاءة المالية القوية.
وأضافت أن القرار المرتقب سيمنح الجمعيات القادرة مالياً مرونة أكبر في توزيع الأرباح على المساهمين، متوقعة صدوره خلال الفترة المقبلة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.