وزير المال اللبناني لـ"السياسة": ندرس الدخول في سكك حديد "الحجاز"

نسعى لاستعادة بيروت دورها كمركز فاعل في الترانزيت

بيروت "السياسة" ـ من عمر البردان

في ظل أجواء الارتياح التي سادت القطاعات الاقتصادية والمالية، بعد قرار المملكة العربية السعودية فتح أبوابها أمام الصادرات اللبنانية، تزامناً مع تقديم السفير السعودي الجديد لدى لبنان فهد الدوسري أوراق اعتماده إلى وزير خارجية لبنان يوسف رجي، تمهيداً لتقديمها إلى الرئيس اللبناني جوزاف عون، أكد وزير المالية اللبناني ياسين جابر لـ"السياسة"، أن "لبنان يعوّل على دعم أشقائه العرب والخليجيين لمساعدته على تجاوز أزماته، لاسيما ما يتصل بعملية إعادة إعمار الحرب"، مشدداً على أن "لبنان ملتزم إجراء الإصلاحات المالية والمصرفية للحصول على الدعم العربي والدولي".

وإذ أشاد بـ"الدعم الكويتي الدائم وغير المحدود للبنان"، فإنه اعتبر أن "فتح الأسواق السعودية أمام المنتجات اللبنانية خطوة بالغة الأهمية، من أجل تحسين الاداء الاقتصادي للبنان في المرحلة المقبلة، وهذا من شأنه أن يفتح الأسواق الخليجية أيضاً أمام الصادرات اللبنانية" .

وأشار الوزير جابر إلى أن الاجتماع الذي ترأسه وخُصص لدرس سبل تعزيز التكامل الإقليمي في قطاعات النقل والتجارة والطاقة، بمشاركة وفد من البنك الدولي، أمس، بحث في برنامج مساعدة فنية يهدف إلى تعزيز التكامل الإقليمي للبنان في قطاعات النقل والتجارة والطاقة، وتقييم الفرص المتاحة والإصلاحات اللازمة لدعم هذا التوجه.

ولفت الوزير جابر، إلى أن هذا الموضوع يكتسب أهمية خاصة، لا سيما إزاء التطورات التي حصلت في الأيام الأخيرة، خصوصًا في ما خص مضيق هرمز وعدم تمكن العديد من الدول من التصدير، فبرزت الأهمية لناحية وجود تواصل بين دول شرق المتوسط والعمق العربي كسوريا والعراق والأردن، مشدداً على أن ذلك يأتي في وقت أعادت فيه المملكة العربية السعودية، مشكورة، فتح مجال تصدير البضائع اللبنانية إلى الأسواق السعودية، معتبرًا أن لبنان مدعو إلى القيام بدور في تحسين المعابر الحدودية لناحية الأداء، ووضع أجهزة حديثة كالماسحات الضوئية "السكانرز" لخلق رقابة مشددة على الصادرات.

وأشار جابر، إلى أهمية قيام تنسيق بين الجمارك اللبنانية والجمارك السعودية من خلال إجراءات صارمة تقضي بإرسال صور "السكانرز" عن محتوى المستوعبات من بضائع ومواد مصدّرة إلى الجمارك السعودية.

وكشف أن لبنان يقوم اليوم بدراسة حول كيفية الدخول في عملية إنشاء السكك الحديدية في طريق الحجاز ـ الأردن ـ سوريا ـ تركيا، والاتصال بها عبر إقامة نفق بين مرفأ بيروت والعمق اللبناني في البقاع، إضافة إلى مشاريع أخرى يسهم البنك الدولي في دراستها، من شأنها أن تنسق التواصل بين لبنان والدول المحيطة به لتسهيل التجارة وتبادل الطاقة واستجرار الكهرباء من الدول المجاورة، وإعادة تشغيل خطوط النفط لتصل إلى شواطئ المتوسط انطلاقًا من لبنان.

وأكد وزير المال اللبناني، أن الدراسة ستكون شاملة وجاهزة في الأشهر القليلة المقبلة، بالتنسيق مع السلطات اللبنانية والجمارك ووزارات الأشغال والطاقة والاقتصاد والصناعة، لتكون دراسة متكاملة تنظر في اتفاقية التجارة بين لبنان والعالم، وكيفية تنشيطها مستقبلًا، مشدداً على أهمية عمل البنك الدولي في لبنان وسوريا والعراق ومنطقة الخليج، واطلاعه على المشاريع التي من المفيد أن تنشأ لتحسين التواصل، مؤكدًا العمل على أن يستعيد لبنان دوره كمركز فاعل في عملية الترانزيت وحركة التبادل بشكل رئيسي. كما أكد أهمية الربط الإقليمي في ظل المتغيرات التي تشهدها المنطقة، مع التشديد على ضرورة تطوير الموانئ والمعابر الحدودية، وتحديث الإدارة الجمركية، وتسريع التحول الرقمي بما يعزز موقع لبنان كمركز للتجارة والخدمات اللوجستية.