الإمارات: منع الأطفال دون 15 عاماً من استخدام منصات التواصل الاجتماعي

أصدر مجلس الوزراء الإماراتي برئاسة محمد بن راشد آل مكتوم قراراً بشأن تنظيم وصول الأطفال إلى منصات التواصل الاجتماعي، في خطوة تهدف إلى تعزيز منظومة السلامة الرقمية وحماية الطفل في الفضاء الإلكتروني، وتمكينه من استخدام التكنولوجيا ضمن بيئة آمنة ومتوازنة.

ويأتي القرار في ظل تزايد استخدام الأطفال لمنصات التواصل الاجتماعي وما يرتبط به من تحديات ومخاطر رقمية، تشمل المحتوى غير المناسب والتفاعل غير الآمن وجمع البيانات الشخصية والاستخدام المفرط، بما يستدعي إطاراً وطنياً متكاملاً يوازن بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الأطفال، ويعزز تكامل التشريعات المرتبطة بحقوق الطفل ومكافحة الجرائم الإلكترونية وتنظيم الإعلام.

ويشمل القرار جميع منصات التواصل الاجتماعي التي تتيح إنشاء حسابات أو ملفات شخصية أو التفاعل الاجتماعي أو نشر المحتوى أو تعتمد على أنظمة خوارزمية في عرض المحتوى أو توصيته، سواء كانت مجانية أو مدفوعة، ويسري على المنصات المتاحة داخل الدولة أو الموجهة لمستخدميها فيها.

وحدد القرار الحد الأدنى لعمر استخدام منصات التواصل الاجتماعي بـ15 عاماً، حيث يُحظر على من هم دون هذه السن إنشاء أو استخدام الحسابات الشخصية أو الوصول إلى الخصائص الكاملة للمنصات، بما في ذلك النشر والتعليق والمشاركة والانضمام إلى المساحات التفاعلية، مع إلزام المنصات باتخاذ التدابير التقنية والتنظيمية اللازمة لتطبيق ذلك.

وأجاز القرار استخدام المنصات للفئة العمرية بين 15 و16 عاماً وفق ضوابط حماية خاصة تشمل تصنيف المحتوى بحسب العمر، وتقييد الخصائص عالية المخاطر، وتنظيم أوقات الاستخدام، وتوفير أدوات الرقابة الأبوية، مع عدم الاعتداد بموافقة ولي الأمر كاستثناء من القيود.

كما ألزم القرار منصات التواصل الاجتماعي بتطبيق آليات دقيقة وموثوقة للتحقق من عمر المستخدمين باستخدام الهوية الرقمية أو تقنيات الذكاء الاصطناعي أو الوسائل البيومترية، مع عدم الاعتداد بالتصريح الذاتي بالعمر، وضمان الالتزام بأعلى معايير حماية الخصوصية والبيانات الشخصية.

ونص القرار على إلزام المنصات برصد الحسابات المخالفة للأطفال دون 15 عاماً وتعليقها أو تعطيلها فوراً، ومنع التحايل على أنظمة التحقق، إضافة إلى حظر استهداف الأطفال بالإعلانات السلوكية القائمة على التتبع أو استغلال بياناتهم لأغراض تجارية.

وأسند القرار مهام الرقابة والإشراف إلى الهيئة الوطنية للإعلام والهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات والحكومة الرقمية، مع منحهما صلاحيات اتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين، بما في ذلك التنبيه أو الحجب الجزئي أو الكلي وفرض الجزاءات الإدارية.

كما يتولى مجلس السلامة الرقمية للطفل تقييم المخاطر المرتبطة باستخدام الأطفال لمنصات التواصل، واقتراح التدابير اللازمة لمعالجتها، بالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن التنفيذ الفعّال للقرار.

ومنح القرار منصات التواصل الاجتماعي مهلة انتقالية تصل إلى 12 شهراً لتوفيق أوضاعها وفقاً لأحكامه، مع استمرار التنسيق مع الجهات المختصة خلال هذه الفترة لضمان الجاهزية الفنية والتنظيمية.

ويأتي القرار انسجاماً مع التوجهات العالمية في مجال حماية الأطفال رقمياً، ويعزز موقع دولة الإمارات كنموذج رائد في تنظيم الفضاء الرقمي وتحقيق التوازن بين الابتكار والحماية والسلامة الرقمية.