"أسواق المال" تعدّل بعض أحكام صناديق المؤشرات المتداولة وتقر ضوابط جديدة للاستثمار

-لرفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح وحماية المستثمرين

-إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية بحد أقصى 25% من صافي قيمة أصول صندوق

أصدرت هيئة أسواق المال، اليوم الخميس، قراراً بشأن تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، وإصدار ضوابط الاستثمار في صناديق المؤشرات المتداولة، واعتمدت التعديلات ذات الصلة والخاصة بقواعد البورصة وقواعد الإيداع المركزي، وذلك استكمالاً للبيئة التنظيمية اللازمة.

وذكرت الهيئة في بيان صحافي أن التعديلات تأتي في إطار جهودها المستمرة وسعيها الحثيث لتنمية أسواق المال واستحداث الأدوات الاستثمارية وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية.

وأضافت أن القرار يتضمن عدة تغييرات، منها تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 المتعلقة بصناديق المؤشرات المتداولة في الكتاب الـ13 (أنظمة الاستثمار الجماعي)، لتضمين وتفعيل حق التداول والإدراج لصناديق المؤشرات المتداولة، وتوضيح آلية تقويم أصول صندوق المؤشرات المتداول.

وبينت أن التغييرات شملت تعديلاً في (قواعد الإدراج) بهدف تنظيم عملية إدراج صناديق المؤشرات المتداولة للصناديق المؤسسة خارج الكويت، وذلك لجذب وتشجيع الاستثمار الخارجي في السوق الكويتي.

وأوضحت أن هذا القرار يأتي استكمالاً لجهود الهيئة في تطوير وتنظيم صناديق الاستثمار، وتعزيزاً للخطوات التي اتخذتها مؤخراً، بما في ذلك تطوير ضوابط الاستثمار الحالية وتنظيم الصناديق متعددة الأصول.

وأكدت أن القرار يسهم في رفع كفاءة السوق وتعزيز مستويات الحوكمة والشفافية والإفصاح، وحماية المستثمرين، ودعم بناء بيئة استثمارية متينة ومستدامة للصناديق في السوق الكويتي.

واعتبرت أن هذا القرار جزء من سلسلة قرارات برنامج تطوير منظومة سوق المال، حيث أطلقت الهيئة الجزء الثاني من المرحلة الثالثة منه في يوليو من العام الماضي، كما يأتي مكملاً للجهود السابقة، ومنها اعتماد الإطار التشريعي لإدراج وتداول السندات والصكوك، بما يهدف إلى تنويع الأدوات الاستثمارية وتعزيز جاذبية السوق المحلي.

وأكدت الهيئة النهج التشاركي والشفاف في تطوير منظومتها التشريعية، إذ حرصت على الأخذ بآراء أصحاب الرؤى والمصالح ودراسة ملاحظاتهم على مسودة التعديلات، التي تم عرضها على الأطراف المعنية لاستطلاع المرئيات حيالها، حيث تمت دراستها بعناية وتحليلها من قبل فرق العمل المتخصصة، والأخذ ببعضها في ضوء رؤية الهيئة وأفضل الممارسات العالمية، وذلك قبل الاعتماد النهائي.

وقالت الهيئة إن التغييرات شملت إتاحة عمليات إقراض واقتراض الأوراق المالية بحد أقصى يبلغ 25 في المئة من صافي قيمة أصول صندوق المؤشرات المتداول، وفق ضوابط محددة، فضلاً عن تنظيم آليات وقف التداول على أحد مكونات المؤشر.

وأوضحت أن التغييرات تشمل كذلك جواز إدراج صناديق المؤشرات المتداولة غير الكويتية أو صناديق المؤشرات المتداولة المغذية في البورصة، وفقاً لشروط معينة.

وفيما يتعلق بالمستثمر، ذكرت الهيئة أن صندوق المؤشرات المتداول يتيح تنويعاً فورياً لمحفظة الاستثمار ضمن أداة واحدة ذات سيولة عالية وشفافية مرتفعة، وبمخاطر أقل نسبياً من الأدوات الاستثمارية الأخرى.