وزير التربية: إنجاز النسخة الأولية من لائحة التعليم الجديدة لتوحيد السياسات التعليمية

- طرح المشروع أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء الملاحظات والمقترحات قبل اعتماده بصيغته النهائية

- لائحة موحدة تنهي العمل بوثائق المراحل المنفصلة وتضع المتعلم في محور التطوير لمواكبة متطلبات المستقبل

أعلن وزير التربية المهندس سيد جلال الطبطبائي الانتهاء من إعداد النسخة الأولية من لائحة التعليم الجديدة، في خطوة تهدف إلى توحيد السياسات التعليمية ضمن إطار تنظيمي شامل يشكل مرجعاً موحداً للعملية التعليمية في مدارس وزارة التربية.

وأكد الطبطبائي أن اللائحة الجديدة تمثل مشروعاً تطويرياً لتحديث البيئة التشريعية والتنظيمية، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات التعليمية، وتعزيز الانضباط المدرسي، وتطوير البيئة التعليمية، ورفع كفاءة الممارسات التربوية والإدارية.

وأوضح أن الوزارة ستطرح النسخة الأولية من اللائحة أمام العاملين في الميدان التربوي لإبداء آرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم قبل اعتمادها بصيغتها النهائية، في إطار نهج المشاركة المؤسسية في تطوير السياسات واللوائح التعليمية.

وشدد الوزير على أن المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين يمثلون شركاء أساسيين في تطوير المنظومة التعليمية، نظراً لما يمتلكونه من خبرات مهنية وتربوية متراكمة، وما يعايشونه يومياً من متطلبات وتحديات ميدانية.

وبيّن أن آلية استطلاع الرأي الإلكتروني رُوعي فيها التخصص وطبيعة العمل في كل مرحلة تعليمية، بحيث يتم توجيه المعلمين والإدارات المدرسية والموجهين الفنيين لإبداء آرائهم حول الأحكام والمواد المرتبطة مباشرة بمرحلتهم التعليمية.

وأشار إلى أن مشروع اللائحة يستهدف إنهاء العمل بالوثائق المنفصلة الخاصة بالمراحل التعليمية المختلفة، من خلال اعتماد لائحة تعليم موحدة تضع المتعلم في محور عملية التطوير، بما يواكب متطلبات المستقبل.

ولفتت وزارة التربية إلى أن مشروع اللائحة يأتي استكمالاً لمراجعة شاملة للوائح والوثائق التعليمية، شملت الرؤية والرسالة التربوية، والخطط الدراسية، ولوائح تقييم المتعلم والغياب، وضوابط الدور الثاني، ومخالفات الامتحانات، والنظام المدرسي.

وأكدت الوزارة أن استطلاع آراء العاملين في الميدان التربوي عبر موقعها الإلكتروني سيستمر خلال الفترة من 20 يونيو حتى 4 يوليو 2026، بهدف الاستفادة من الملاحظات والمقترحات في إعداد النسخة النهائية من اللائحة، بما يضمن بناء منظومة تعليمية أكثر كفاءة ومرونة واستجابة للتحديات المستقبلية.