"تنفيذ الأحكام" تضبط 4 محكومين في قضايا الاستيلاء على المال العام بعد محاولتهم التواري عن الأنظار

-تسببوا بضرر جسيم بلغت قيمته 180 مليون دولار

أعلنت وزارة الداخلية تمكن الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، ممثلة بإدارة مباحث التنفيذ الجنائي، من ضبط أربعة أشخاص صادر بحقهم أحكام قضائية في قضايا تتعلق بالاستيلاء والتسبب في ضرر جسيم بالمال العام، بلغت قيمته 180 مليون دولار، بعد محاولاتهم التواري عن الأنظار والتهرب من تنفيذ الأحكام.

وأوضحت الوزارة أن عملية الضبط جاءت عقب عمليات بحث وتحريات ومتابعة ميدانية مكثفة في عدد من مناطق البلاد، ضمن الجهود الأمنية المتواصلة لتعقب المطلوبين للعدالة وتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة بحقهم.

وأكدت وزارة الداخلية استمرار الأجهزة الأمنية المختصة في ملاحقة وضبط جميع المحكومين على مدار الساعة، مشددة على أنها لن تتهاون مع أي محاولة للتواري أو التهرب من تنفيذ الأحكام.

كما دعت المحكومين إلى المبادرة بتسليم أنفسهم للجهات المختصة وتسوية أوضاعهم القانونية، محذرة من اتخاذ إجراءات أمنية قد تشمل المداهمة والضبط والإحضار وفقاً للقانون.

وشددت الوزارة على أن تنفيذ الأحكام القضائية واجب قانوني، مؤكدة أن يد العدالة ستطال كل من يحاول الإفلات من تنفيذ الأحكام، مع مواصلة حملاتها الأمنية لترسيخ هيبة القانون وحماية أمن المجتمع.