"الإدارية" تلغي امتناع "ذوي الإعاقة" عن نقل تكليف رعاية معاقة سمعياً

قضت المحكمة الكلية "الدائرة الإدارية الثانية" بإلغاء القرار السلبي الصادر من الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة بالامتناع عن السير في إجراءات تكليف مواطن برعاية شقيقته من ذوي الإعاقة السمعية، وذلك عقب سحب الجنسية الكويتية من المكلف السابق برعايتها، مع ما يترتب على ذلك من آثار، وإلزام الهيئة بالمصروفات.

وأوضح المحامي عايد الرشيدي، وكيل المدعي، أن موكله تقدم بطلب إلى الهيئة لتكليفه برعاية شقيقته بدلاً من زوجها الذي كان مكلفاً برعايتها قبل سحب جنسيته الكويتية، إلا أن الهيئة امتنعت عن اتخاذ الإجراءات اللازمة أو البت في الطلب، ما دفعه إلى اللجوء للقضاء الإداري.

وأضاف الرشيدي أن المحكمة أكدت في حيثيات حكمها أن الهيئة العامة لشؤون ذوي الإعاقة هي الجهة المختصة بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وكان يتعين عليها بحث الطلب والتحقق من توافر الشروط والضوابط القانونية اللازمة لتكليف المدعي بالرعاية وفقاً لأحكام القانون والقرارات المنظمة، بدلاً من الامتناع عن اتخاذ أي إجراء بشأنه.

وأشار إلى أن المحكمة انتهت إلى أن تقاعس الهيئة عن دراسة الطلب وإصدار قرار بشأنه يُعد قراراً سلبياً مخالفاً للقانون، ما استوجب إلغاءه، مؤكدة أن الجهة الإدارية ملزمة بالسير في إجراءات دراسة الطلب واتخاذ القرار المناسب وفق الضوابط القانونية المعمول بها.

وأكد الرشيدي أن الحكم يجسد حرص القضاء الإداري على حماية الحقوق التي كفلها القانون لذوي الإعاقة والقائمين على رعايتهم، ويكرس مبدأ خضوع الجهات الإدارية للرقابة القضائية متى ترتب على قراراتها السلبية تعطيل الحقوق أو المساس بها.