اشتراط 6 سنوات خبرة وتقييم "امتياز" واجتياز دورة تخصصية
أصدرت وزيرة الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة الدكتورة أمثال الحويلة القرار الوزاري رقم (154) لسنة 2026 بشأن تحديد الشروط والضوابط الخاصة بتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث، بهدف تنظيم آلية الاختيار وضمان الكفاءة والخبرة في شاغلي هذه المهام.
واشترط القرار أن يكون المرشح كويتي الجنسية، وحاصلاً على مؤهل جامعي مناسب في تخصصات الخدمة الاجتماعية أو علم النفس أو علم الاجتماع، وأن يكون من العاملين في إدارة رعاية الأحداث، مع خبرة لا تقل عن ست سنوات في الأقسام الفنية التابعة للإدارة.
كما نص على أن تتم المفاضلة بين المتقدمين وفق الأقدمية في التعيين ثم الأعلى في المؤهل العلمي، مع ضرورة التمتع بحسن السيرة والسلوك، وألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، أو تعرض لعقوبة إدارية خلال السنوات الخمس الماضية.
وأكد القرار أهمية إلمام المرشح بقانون الأحداث والأحكام والتدابير المعمول بها، إلى جانب حصوله على تقييم «امتياز» خلال آخر سنتين واجتياز الدورة التدريبية التخصصية المعتمدة.
ووفق القرار، تتولى إدارة رعاية الأحداث ترشيح الخبراء وإجراء المقابلات الشخصية والاختيار عبر اللجنة الفنية المختصة برئاسة وكيل الوزارة، على أن تُرفع الأسماء المختارة إلى وزير العدل لإصدار القرار الوزاري الخاص بتسميتهم.
كما نص على انتهاء تكليف الخبير فور نقله خارج إدارة رعاية الأحداث، مع جواز إعفائه من مهامه عند الإخلال بواجباته بناءً على مذكرة مبررة تعتمد من وكيل الوزارة، مع منحه حق التظلم خلال عشرة أيام عمل من تاريخ القرار.
وأشار القرار إلى استمرار الخبراء المكلفين بموجب القرارات السابقة في أداء مهامهم إلى حين انتهاء العمل بها، كما ألغى القرارين الوزاريين رقمي (94) لسنة 2016 و(198) لسنة 2024 بشأن تنظيم تعيين الخبراء بمحكمة الأحداث.