النيابة العامة تشرف على تنفيذ أحكام الإعدام بحق 5 مدانين في قضايا قتل وخطف وهتك عرض

•استنفدوا جميع درجات التقاضي واستكملت بحقهم الإجراءات القانونية والدستورية

أعلنت النيابة العامة إشرافها مساء اليوم السبت على تنفيذ أحكام الإعدام شنقاً بحق خمسة محكوم عليهم داخل السجن المركزي، وذلك بعد استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية، واستنفاد المحكوم عليهم كافة درجات التقاضي والضمانات الدستورية المقررة لهم.

وأكدت النيابة العامة، في بيان، أن حفظ النفس البشرية وصون الدماء والأعراض من أعظم المقاصد التي أقرتها الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، مشددة على أن الاعتداء على حق الحياة يمثل انتهاكاً للقيم الدينية والإنسانية والقانونية.

وأوضحت أن تنفيذ الأحكام جاء بعد تمكين المحكوم عليهم من جميع حقوقهم القانونية المتعلقة بالدفاع والتقاضي، بدءاً من التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة، ومروراً بالمحاكمات أمام درجات التقاضي الثلاث، وصولاً إلى صدور الأحكام النهائية الباتة، والبت في طلب التماس إعادة النظر المقدم من أحد المحكوم عليهم.

وبيّنت أن أحكام الإعدام شملت المواطن علي مناحي مفرح السبيعي، بعد إدانته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع في القتل، وحيازة سلاح ناري وذخائر دون ترخيص، والمواطن حسن سالم عايش الرشيدي، بعد إدانته بالخطف بقصد القتل، والقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وحجز المجني عليه، وحيازة مواد مخدرة وسلاح ناري دون ترخيص.

كما نُفذ الحكم بحق المصري محمود حمدي أحمد حسن، بعد إدانته بخطف مجني عليها بالقوة والتهديد بقصد هتك العرض، وهتك عرضها بالإكراه واحتجازها وتهديدها، وبحق أحمد محمد قاطع عبيد من المقيمين بصورة غير قانونية، بعد إدانته بجريمة القتل العمد، إضافة إلى المواطن مليح الحميدي مفيز الهرشاني، بعد ثبوت ارتكابه جريمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

وأكدت النيابة العامة أن الأحكام استندت إلى قرارات قضائية نهائية صادرة عن محاكم الجنايات، وأيدتها محكمتا الاستئناف والتمييز، وبعد التصديق عليها من حضرة صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

وشددت، في ختام بيانها، على أن تنفيذ هذه الأحكام يجسد سيادة القانون وتحقيق العدالة وحماية المجتمع من الجرائم الجسيمة، مؤكدة استمرار الدولة في تطبيق أحكام القانون وصون الحقوق والحريات وفق الأطر الدستورية والقضائية المعمول بها.