مناقصة لدراسة جدوى منطقة "النعايم" و"النويصيب" الاقتصاديتين

"الاستثمار المباشر" طلبت من "الجهاز المركزي" تحديثها... والأخير ينتظر تعديلات للبت بها

طلبت هيئة تشجيع الاستثمار المباشر من الجهاز المركزي للمناقصات العامة طرح المناقصة اعداد الدراسة الاستشارية بشأن تحديث دراسة الجدوى الخاصة بمشروع منطقة النعايم الاقتصادية واعداد دراسة جدوى متكاملة لمشروع منطقة النويصيب الحرة.

وقرر مجلس إدارة الجهاز في اجتماعه المنعقد الاربعاء الماضي تأجيل البت بالقرار لحين ورود كتاب لاحق من الجهة يتضمن التعديلات التي تمت مناقشتها خلال (5) أيام عمل.

في سياق متصل، تضمن تقرير خطة التنمية 2025/2026 مشروعين تنمويين للهيئة هما مشروع المناطق الاقتصادية (استراتيجي) والذي ياتي حرصاً منها على الوصول الى تحسين بيئة الاستثمار في الكويت ومضاعفة الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة لكل من المستثمر المحلي والأجنبي وإيماناً بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية المختلفة المعنية بتطوير دولة الكويت ضمن إطار تطوير المخطط الهيكلي الثالث للدولة 2030/2005 وذلك عن طريق تطوير وتخطيط وتنفيذ المناطق الاقتصادية التي قامت بلدية الكويت بتخصيصها للهيئة مشاريعها الاقتصادية.

واوضح التقرير ان الهيئة تهدف من اقامة المناطق الاقتصادية الى نقل التكنولوجيا الحديثة والمعرفة التقنية للكويت وخلق فرص العمل واتاحة فرص بناء القدرات تحويل دولة الكويت إلى مركز تجاري المناطق الاقتصادية (العبدلي الوفره النعايم).

وتابع التقرير بان المشروع الثاني التوسع في إنشاء وتطوير المناطق الحرة في دولة الكويت(استراتجي) يتضمن عدد 50 مخزن لوجيستيك وأراضي تخزينية و عدد 4 مجمع للمطاعم يخدم العمال و عدد 5 بنوك تجارية اضافة الى عدد 50 مصانع خفيفة علاوة على عدد2 مجمعات استثمارية للتأجير وعدد 2 مركز طبي كذلك عدد 500 شركة إستثمارية و طرح مناقصة محتوى مكوناتها عدد 3 فنادق

"مؤسسة الموانئ" تعدل عن التعاقد على دراسة تطوير ميناء الدوحة

استناداً إلى المادة 64 من قانون المناقصات

قرر مجلس إدارة الجهاز المركزي للمناقصات العامة بأغلبية أعضائه مؤخرا الموافقة طلب مؤسسة الموانئ الكويتية الخاص بالعدول عن التعاقد مع إحدى المكاتب الاستشارية على الدراسة والتصميم لتطوير ميناء الدوحة التابع لها وذلك وفقا للمادة رقم (64) من قانون المناقصات العامة رقم (49) لسنة 2016، حيث طلبت المؤسسة من الجهاز الموافقة على العدول بكتاب اطلع الجهاز عليه والمتضمن طلب إلغاء المناقصة.

تاتي الدراسة ضمن دراسات ست مشاريع تنموية للمؤسسة منها تطوير موانئ الدوحة والشويخ والشعيبة، حيث يتضمن مشروع تطوير ميناء الدوحة إعادة تأهيل البنية التحتية للميناء من خلال الأعمال التصميمية على تطوير جميع عناصر البنية التحتية بالإضافة إلى تجديد المباني القائمة وإنشاء مبان خدمية داخل الميناء، بالإضافة الى تصميم منطقة دفان تقع في جنوب الميناء تحتوي على مرافق تجارية وسياحية تضم مراسي وفنادق ومطاعم ومناطق خضراء.

يذكر أن المادة (64) الخاصة بالعدول عن التعاقد تنص على انه لا يترتب على إرساء المناقصة وإبلاغ المناقص الفائز بها أي حق له قبل الدولة في حالة العدول عن التعاقد بقرار مسبب من مجلس الجهاز من تلقاء ذاته بعد أخذ رأي الجهة صاحبة الشأن وبناء على مذكرة مسببة من هذه الجهة ويصدر القرار – في الحالتين- بأغلبية ثلثي أعضائه، وفقاً لأحكام هذا القانون ولا يعتبر المناقص الفائز متعاقدا إلا من تاريخ التوقيع على العقد.