الجنايات تبرئ متهماً من غسل الأموال والتزوير والاتجار بالإقامات

قضت محكمة الجنايات ببراءة المتهم الأول من جميع التهم المسندة إليه في قضية متهم فيها مع آخرين بتكوين جماعة إجرامية منظمة، وغسل الأموال، والتزوير في محررات رسمية، والاتجار بالإقامات، بعد أن انتهت إلى عدم كفاية الأدلة لإسناد الاتهامات بحقه.

وحضر المحامي جراح الشريكة عن المتهم الأول، وتمسك خلال مرافعته بانتفاء أركان الجرائم المنسوبة إلى موكله، مؤكداً أن أوراق الدعوى خلت من أي دليل يقيني يثبت ارتكابه الوقائع المسندة إليه، وأن الاتهامات قامت، في جانب كبير منها، على تحريات مجردة لا تكفي وحدها لبناء حكم بالإدانة.

وأوضح الشريكة أن موكله يمتلك شركات مرخصة تمارس أنشطة حقيقية ومشروعة في مجالات البناء والتشييد والخدمات، وأن العمالة المسجلة عليها تتناسب مع طبيعة تلك الأنشطة، نافياً وجود أي دليل فني أو مستندي يثبت ارتكابه جرائم غسل الأموال أو التزوير أو الاتجار بالإقامات.

كما دفع الدفاع بأصل البراءة، وعدم كفاية الأدلة، وانتفاء القصد الجنائي، مطالباً باستبعاد التحريات لعدم تعززها بأدلة أخرى تؤيدها.

وانتهت المحكمة إلى القضاء ببراءة المتهم الأول من جميع الاتهامات المسندة إليه، مؤكدة في حيثيات حكمها أن الأحكام الجزائية تُبنى على الجزم واليقين، ولا تؤسس على الشك أو الاحتمال.