سورية: انطلاق أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد بتهم جرائم حرب

بعد سنوات من النفوذ والسطوة تحت مظلة نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد، وجد وسيم الأسد نفسه للمرة الأولى في قفص الاتهام، مع انطلاق محاكمته في دمشق على خلفية سلسلة من التهم الثقيلة المرتبطة بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، في مشهد يعكس مساراً جديداً للقضاء السوري في ملاحقة المتورطين بجرائم المرحلة السابقة.

وشهدت محكمة الجنايات الرابعة في دمشق، الأربعاء، أولى جلسات محاكمة وسيم الأسد، المتهم بالضلوع في جرائم عدة بحق الشعب السوري خلال عهد النظام المخلوع، وذلك بحضور النائب العام للجمهورية حسان التربة، إلى جانب ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية.

وترأس الجلسة القاضي فخر الدين مصطفى العريان، وشارك في عضويتها المستشاران عبد الحميد الحمود وحسام عبد الرحمن، بحضور ممثل النيابة العامة القاضي عمر محمود الراضي.

وخلال الجلسة، تلا القاضي لائحة الاتهامات التي تضمنت إدارة وتشكيل مجموعات مسلحة غير نظامية بتكليف من العميد غياث دلا، قائد لواء في الفرقة الرابعة التابعة للنظام السابق بقيادة ماهر الأسد، منذ مطلع عام 2011، مشيراً إلى مشاركتها في عمليات عسكرية واسعة استهدفت مناطق مدنية في الغوطة الشرقية، ولا سيما بلدة المليحة، وأسفرت عن سقوط أعداد كبيرة من المدنيين.

كما تضمنت التهم مسؤوليته عن حادثة قتل في جرمانا، والضلوع في مجازر خلال تلك العمليات، والتحريض العلني على العنف، والتورط في تهريب المخدرات والاتجار بها، إلى جانب ارتكاب جرائم سلب وابتزاز.

وأكد القاضي أن هذه الأفعال تندرج ضمن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، فضلاً عن مخالفتها لأحكام قانون العقوبات السوري.

وعقب تلاوة لائحة الاتهام، أوقفت وزارة العدل البث المباشر للمحاكمة، موضحة أن القرار يأتي ضمن إجراءات برنامج حماية الشهود، مع استمرار الجلسات واستكمال الإجراءات القضائية بصورة اعتيادية، حفاظاً على سرية الشهادات وسلامة المشاركين في القضية.

وكانت وزارة الداخلية السورية قد أعلنت، في 21 يونيو 2025، توقيف وسيم الأسد على الحدود السورية اللبنانية، في عملية أمنية وصفت بالمحكمة، بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة.

وفي إطار مسار العدالة الانتقالية، يواصل القضاء السوري محاكمة متهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب السوري خلال عهد نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد.

ويعد وسيم الأسد من أبرز الأسماء المرتبطة بتجارة المخدرات خلال فترة النظام المخلوع، كما ارتبط اسمه بملفات تتعلق بقمع المحتجين خلال سنوات الثورة.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية والاتحاد الأوروبي قد أدرجاه على قوائم العقوبات عام 2023، لدوره في شبكة إقليمية لتهريب المخدرات كانت تدر عائدات مالية ضخمة على النظام المخلوع.

كما قاد مجموعة مسلحة محلية في اللاذقية، اتهمت بارتكاب انتهاكات وجرائم بحق المدنيين.