"الاجتماعيين": الإشاعة قد تستغل لمآرب سياسية واقتصادية وضرب الاستقرار

عقد بمقر رابطة الاجتماعيين الكويتين مساء أول من أمس جلسة حوارية بعنوان "الإشاعة خطر... والوعي مسؤولية وطنية" حاضر خلالها المستشار الإعلامي خالد الشمروخ وبحضور رئيس الرابطة عبدالله الرضوان وعدد من الأعضاء.

افتتح الجلسة الدكتور سعود المسعود قائلاً: نسلط الضوء على جانب مهم يمس شريحة كبيرة من المجتمع "الاشاعة خطر - والوعي مسؤولية وطنية" إذ تعد الإشاعة من أخطر التحديات التي تواجه المجتمعات في العصر الرقمي، إذ لم تعد مجرد أخبار غير مؤكدة يتم تداولها بين الأفراد، بل أصبحت أداة قادرة على التأثير في الرأي العام، وزعزعة الثقة بالمؤسسات، وإثارة القلق والانقسام الاجتماعي، بل قد تستغل لتحقيق أهداف سياسية أو اقتصادية أو أمنية.

وأضاف المسعود في الكويت، كما في غيرها من الدول، يشكل الوعي المجتمعي ركيزة أساسية لدعم الاستقرار وتعزيز الثقة بين المجتمع ومؤسساته ومن هنا تبرز أهمية التكامل بين الجهات الرسمية ووسائل الإعلام والمؤسسات التعليمية والجامعات ومنصات التواصل وصناع المحتوى، لإرساء بيئة معلوماتية قائمة على المصداقية والشفافية والمسؤولية.

وأوضح  إن أخطر ما في الإشاعة ليس سرعتها، بل قابليتنا لتصديقها وتداولها دون تمحيص. مضيفا، إذا كانت التقنية قد منحت الإشاعة وسائل انتشار غير مسبوقة، فإن الوعي يظل الوسيلة الأقوى لمواجهتها.

واجب وطني

بدوره، أكد المحاضر المستشار الإعلامي خالد الشمروخ أن الإشاعة تبدأ بكلمة وتنتهي بأزمة والإعلام المسؤول شريك أساسي في حماية المجتمع والثقة بالمصادر الرسمية واجب وطني والتعاون بين المواطن والإعلام والمؤسسات الرسمية هو خط الدفاع الأول في مواجهة الشائعات والأزمات.

وأوضح أن الإشاعة لها اضرار على المجتمع، بينها اثارة الخوف والقلق بين المواطنين وزعزعة الثقة بالمؤسسات الرسمية والتأثير على الاقتصاد والاستثمار وخلق الانقسام والتوتر الاجتماعي واستغلالها من قبل أصحاب الأجندات المشبوهة.

وأشار الشمروخ إلى ضرورة التحقق من المعلومات وأهمية التثبت قبل النشر أو إعادة الارسال وكيفية التعرف على الاخبار المضللة واستخدام المصادر الرسمية الموثوقة والمسؤولية القانونية والأخلاقية للنشر. وأوضح أن المادة 36 من الدستور تنص على أن حرية الرأي مكفولة ولكل انسان حق التعبير عن راية ونشره بالقول أو الكتابة أو غيرهما وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يبينها القانون"، داعيا الى أهمية الالتزام بالوسائل الرسمية للدولة والجهات الرسمية هي المصدر المعتمد للمعلومات كما أن البيانات الحكومية لها دور في توضيح الحقائق كذلك أهمية متابعة التصريحات الرسمية على سبيل المثال (الإيجاز الإعلامي)  للحفاظ على الأمن والاستقرار من خلال نقل المعلومات الصحيحة.

وبين الشمروخ أن مؤسسات الدولة لها جهود كبيرة خلال الظروف الحرجة والأزمات منها سرعة اصدار البيانات الرسمية والتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة وإدارة الأزمات إعلاميا وميدانيا ومواجهة الشائعات وتصحيح المعلومات المغلوطة وحماية المجتمع وتعزيز الطمأنينة العامة.

واضاف بأن هناك دور للفرد في حماية المجتمع من الاشاعات من خلال عدم تداول الاخبار غير الموثقة والتحقق من المصدر قبل النشر والابلاغ عن الحسابات المضللة ونشر الثقافة الإعلامية بين أفراد الأسرة وان يكون كل فرد شريكا في حفظ أمن المجتمع.

جانب من الحضور (تصوير - سامر شقير)