اليوسف: لا شحنات مخدرات عبر البر منذ 6 أشهر… والبحر منذ عام

- خلال انطلاق الحملة الوطنية للوقاية من المخدرات "وطن يحميك"

- انخفاض تهريب المخدرات بأكثر من 80%… والقطاع الخاص شريك أساسي في دعم الدولة وخدمة المجتمع

أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف أن التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص يمثل أحد أهم عوامل نجاح العمل الوطني، مشيداً بالدور الذي تؤديه مؤسسات القطاع الخاص في دعم المشاريع المجتمعية، لاسيما في القطاع الصحي وبرامج مكافحة المخدرات.

جاء ذلك خلال انطلاق فعاليات الحملة الوطنية التوعوية الشاملة لمكافحة المخدرات تحت شعار «وطن يحميك»، تزامناً مع اليوم العالمي لمكافحة المخدرات، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية والهيئات العامة في مجمع الأفنيوز، وبحضور وزير العدل ناصر السميط، ووزير الصحة الدكتور أحمد العوضي، ووزيرة الشؤون الاجتماعية الدكتورة أمثال الحويلة، ومديرة الهيئة العامة للقوى العاملة رباب العصيمي، ورئيس ديوان الخدمة المدنية الدكتور عصام الربيعان، ووكيل وزارة الإعلام ناصر المحيسن.

وقال اليوسف إن العديد من المستشفيات والأجنحة الطبية والمبادرات المجتمعية أُنجزت بدعم من القطاع الخاص، مثل بيت التمويل الكويتي وشركة زين، مؤكداً أن الشركات الوطنية تبادر إلى تقديم الدعم اللازم متى ما طُلب منها، بما يسهم في تعزيز الخدمات المقدمة للمجتمع.

وأضاف: «لا يوجد مسؤول في شركة أو بنك نتواصل معه بشأن أمر يخدم الوطن إلا ويستجيب، وليس بمبالغ بسيطة، بل بملايين الدنانير، ولولا مساعدتهم لما استطعنا القيام بهذا الدور».

وفي ملف مكافحة المخدرات، أوضح اليوسف أن قانون مكافحة المخدرات يعد من القوانين المتميزة، مشيراً إلى أن نتائجه بدأت تنعكس على أرض الواقع، من خلال انخفاض كميات المخدرات التي تدخل البلاد بنسبة تجاوزت 80%، إلى جانب ارتفاع أسعارها داخل السوق بما يتراوح بين 200 و300% لمختلف أنواع المخدرات، نتيجة تشديد الرقابة والإجراءات الأمنية.

وأكد أن وزارة الداخلية نجحت في إحكام السيطرة على المنافذ، مشيراً إلى أنه لم تدخل أي شحنة مخدرات عبر الحدود البرية منذ أكثر من ستة أشهر بعد توفير أنظمة أمنية متطورة، كما لم تُسجل أي شحنة عبر البحر منذ أكثر من عام، بفضل الأنظمة الأمنية الحديثة وجهود رجال خفر السواحل والإدارة العامة لمكافحة المخدرات والإدارة العامة للجمارك.

ولفت إلى أن مهربي المخدرات يواصلون ابتكار وسائل جديدة للتهريب، من بينها استخدام أوراق مشبعة بالمواد المخدرة، إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية أسهمت في كشف تلك المحاولات وإحباطها.

وشدد اليوسف على أن الدولة ماضية في تطبيق قانون مكافحة المخدرات بكل حزم، مؤكداً أن العقوبات الرادعة تمثل رسالة واضحة لتجار المخدرات بأن القانون سيطبق دون تهاون.

وأضاف أنه لا يوجد حالياً أي محكوم بالإعدام خارج السجن بعد تنفيذ الأحكام، موضحاً أن الإعلان عن تنفيذ أحكام الإعدام يحقق الردع العام ويعزز هيبة القانون.

وأشار إلى أن تنفيذ أحكام الإعدام كان يستغرق فترات طويلة في السابق، أما اليوم فلا يوجد أي محكوم بالإعدام يبقى داخل السجن، مؤكداً أن تطبيق قانون مكافحة المخدرات بحزم يوجه رسالة واضحة لتجار المخدرات، وأنه لن يبقى أي محكوم بالإعدام أكثر من ثلاثة أشهر.