"الوزاري الخليجي الأميركي": رفض فرض أي رسوم أو قيود على الملاحة في مضيق هرمز

Add as Preferred Source on Google

-تأكيد على احترام سيادة الكويت وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية وفق القانون الدولي

-ترحيب بمذكرة التفاهم بين واشنطن وطهران والتشديد على مواصلة المفاوضات

-ضرورة التصدي للتهديدات الإيرانية وتعزيز أمن واستقرار المنطقة

-تأكيد دعم استقرار سورية ولبنان وغزة ومواصلة جهود التعافي وإعادة الإعمار

أكد الاجتماع الوزاري المشترك بين الولايات المتحدة الأميركية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي عُقد اليوم في المنامة، التزام الجانبين بتعزيز الشراكة الاستراتيجية ومواصلة التنسيق المشترك بشأن قضايا الأمن والاستقرار في المنطقة.

وترأس الاجتماع وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، ووزير خارجية مملكة البحرين عبداللطيف الزياني بصفته رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري، بمشاركة وزراء خارجية دول المجلس والأمين العام لمجلس التعاون جاسم البديوي.

وأكد روبيو التزام بلاده الراسخ بأمن دول مجلس التعاون، فيما شدد وزراء الخارجية الخليجيون على أهمية الشراكة الاستراتيجية مع واشنطن.

ورحب الجانبان بالتوقيع على مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران في 17 يونيو الجاري، مشيدين بجهود الوساطة التي اضطلعت بها باكستان وقطر، ومؤكدين ضرورة الحفاظ على زخم المفاوضات للتوصل إلى إنهاء دائم للأعمال العدائية ومنع إيران من تطوير أو امتلاك سلاح نووي.

وشدد الوزراء على ضرورة التصدي لجميع التهديدات الإيرانية، بما في ذلك الصواريخ الباليستية والطائرات المسيّرة ودعم الجماعات المسلحة في المنطقة.

وفي الشأن البحري، أكد المجتمعون أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وضمان حرية الملاحة فيه وفق القانون الدولي، مع رفض أي رسوم أو محاولات لفرض السيطرة على الممر الملاحي، مرحبين بخطة إجلاء أكثر من 11 ألف بحار عالقين في المنطقة.

وفي الملف السوري، جدد الوزراء دعمهم للشعب السوري في بناء دولة مستقرة وآمنة وذات سيادة، مع التأكيد على وحدة الأراضي السورية واستمرار تقديم الدعم للحكومة السورية في مواجهة التحديات الأمنية والخدمية.

كما شددوا على دعم سيادة لبنان ووحدة أراضيه، مرحبين بالمفاوضات الجارية بين لبنان وإسرائيل برعاية أميركية، ومؤكدين أهمية حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية.

وفي ما يتعلق بقطاع غزة، أكد الوزراء دعمهم للخطة الشاملة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء النزاع، مع التشديد على نزع سلاح الجماعات المسلحة غير الحكومية، ودعم جهود الاستقرار وإعادة الإعمار.

وأدان الاجتماع الهجمات التي تنفذها جماعات موالية لإيران في العراق ضد دول مجلس التعاون، بما في ذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة التي استهدفت منشآت مدنية وبنى تحتية حيوية.

وجدد الوزراء تأكيدهم على احترام سيادة دولة الكويت وسلامة أراضيها ومياهها الإقليمية، وفق القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، داعين العراق إلى الوفاء بالتزاماته الثنائية والدولية، وضمان أمن وسلامة جميع البعثات الدبلوماسية على أراضيه.