الجمعة 26 يونيو 2026
37°C
تم نسخ الرابط بنجاح
آراء طلابية
فكرة موجزة حول قانون المرافعات الكويتي
Add as Preferred Source on Google
يُعد قانون المرافعات، المدنية والتجارية، من أهم القوانين الإجرائية في دولة الكويت، إذ ينظم الإجراءات التي يجب اتباعها أمام المحاكم، عند رفع الدعاوى والفصل فيها، وتنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق العدالة، وضمان حصول الأفراد على حقوقهم، من خلال إجراءات قانونية واضحة، ومنظمة.
صدر قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي بالمرسوم بالقانون رقم 38 لسنة 1980، ويتضمن الأحكام المتعلقة باختصاص المحاكم، ورفع الدعاوى، وإعلان الخصوم، وسير الجلسات، وإصدار الأحكام، وطرق الطعن عليها، بالإضافة إلى إجراءات التنفيذ الجبري للأحكام القضائية.
وتبرز أهمية هذا القانون في كونه الوسيلة التي تضمن حماية الحقوق، والمصالح القانونية للأفراد والمؤسسات، كما يساهم في تنظيم العلاقة بين المتقاضين والمحاكم، ويكفل حق الدفاع والمساواة بين الخصوم أمام القضاء.
ويقوم القانون على مجموعة من المبادئ الأساسية، منها حق التقاضي، وعلانية الجلسات، وضمان حق الدفاع، وسرعة الفصل في المنازعات قدر الإمكان.
كما ينظم القانون طرق الطعن في الأحكام القضائية، مثل الاستئناف والتمييز، بما يتيح مراجعة الأحكام، والتأكد من سلامة تطبيق القانون. كذلك يحدد الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأحكام، بعد صدورها، لضمان وصول أصحاب الحقوق إلى حقوقهم بشكل فعّال.
إن المشرع الكويتي قد بادر في تعديلات كثيرة لأجل تحسين التشريع، وذلك يكون قانون المرافعات يمثل ركيزة أساسية في النظام القضائي الكويتي، إذ يساهم في تحقيق العدالة وحماية الحقوق وتنظيم إجراءات التقاضي، مما يعزز الثقة بالقضاء ويؤكد مبدأ سيادة القانون في دولة الكويت.
تركي بندر الشمري
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون
