قانون المرافعات بين التنظيم والتحديات
Add as Preferred Source on Googleيُعتبر قانون المرافعات، في دولة الكويت، من القوانين الأساسية التي تنظم إجراءات التقاضي أمام المحاكم، وتحدد آلية الفصل في المنازعات بين الأفراد. وقد ساهم هذا القانون في تعزيز مبدأ العدالة وتنظيم العمل القضائي من خلال، وضع قواعد وإجراءات واضحة، تضمن حقوق المتقاضين. ومع أهمية هذا القانون، إلا أن بعض الإجراءات قد تؤدي أحياناً إلى إطالة مدة التقاضي، خصوصاً في القضايا التي تتطلب العديد من الإعلانات، أو الطعون، والإجراءات الشكلية. كما أن تعقيد بعض النصوص القانونية قد يجعل فهمها صعباً بالنسبة لغير المتخصصين، مما يدفع الكثير من الأفراد إلى الاعتماد الكامل على المختصين القانونيين.
ومن وجهة نظري كطالب في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب، فإن تطوير قانون المرافعات بشكل مستمر يواكبة التطورات التقنية، مثل التوسع في الخدمات القضائية الإلكترونية، من شأنه أن يسهم في تسريع الفصل في القضايا، وتسهيل وصول الأفراد إلى حقوقهم. لذلك يبقى قانون المرافعات أداة مهمة لتحقيق العدالة، مع ضرورة مراجعة بعض إجراءاته، بما يتناسب مع متطلبات العصر الحديث.
حمود ناصر الحسن
كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون