البحرين: وحدتنا عصيّة على المعتدين وعزيمتنا أرسخ من كل تهديد

المنامة، عواصم - وكالات: جددت البحرين التأكيد أن السلام لا يبنى بالترهيب وأن الأمن لا ينتزع بالعدوان وأن عزيمتها أرسخ من كل تهديد، وشددت الخارجية البحرينية في بيان على أن وحدة الصف الوطني البحريني أعصى على من يظن أن مواصلة العدوان يثني الكرام عن مبادئهم أو ينال من عزمهم، 

ومعلنة عن تعرض أراضي المملكة للاستهداف بعدد من الطائرات المسيّرة الإيرانية، متهمة طهران بالمسؤولية عن تقويض مساعي السلام، أعربت الخارجية البحرينية في بيان عن إدانتها بأشد العبارات لاستهداف أراضي المملكة فجراً بعدد من الطائرات المسيرة الإيرانية في انتهاك صارخ لسيادتها وتهديد سافر لأمن المواطنين والمقيمين وخرق فاضح للأعراف والمواثيق الدولية التي تحرم استهداف الأعيان المدنية وإرهاب الآمنين، وأكدت أن استمرار النظام الإيراني في اعتداءاته في الوقت الذي تمضي فيه الجهود الإقليمية والدولية نحو التهدئة يلقي على طهران وحدها مسؤولية تقويض مساعي السلام ويكشف نهجا قائما على زعزعة الأمن وتصدير الفوضى وتقويض الاستقرار الإقليمي، واستذكرت الوزارة قرار مجلس الأمن رقم 2817 (2026) الذي تقدمت به المملكة نيابة عن دول مجلس التعاون والأردن وحظي بدعم 136 دولة في تعبير عن إرادة دولية جامعة مؤكدة، مشددة على أن تمادي طهران في عدوانها يمثل تحديا مباشرا للإرادة الدولية، وأنه بعد أن تعهدت بوقف دائم للعمليات العسكرية واحترام سيادة دول المنطقة بموجب مذكرة تفاهم إسلام آباد الموقعة في 17 يونيو الجاري، فإن عدوانها الغادر يكشف استخفافها بالمجتمع الدولي وبما قطعته على نفسها من التزامات، مؤكدة احتفاظ البحرين بكامل حقها المشروع في الدفاع عن سيادتها وأمنها واستقرارها وفق القانون الدولي، داعية مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته في ضمان تنفيذ قراره ومحاسبة المعتدي.

من جانبها، نددت دول مجلس التعاون الخليجي بالاعتداء الإيراني الآثم، مؤكدة انه يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها، حيث دانت الكويت والسعودية والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي بأشد العبارات، وقالت في بيانات متفرقة إن الاعتداء الإيراني الآثم يمثل انتهاكاً صارخاً لسيادة البحرين وتهديداً مباشراً لأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها والمقيمين على أراضيها، فضلاً عن كونه خرقاً واضحاً لقواعد القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، كما أكدت أن استمرار مثل هذه الاعتداءات، في ظل الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى التهدئة وخفض التصعيد، يشكل تقويضاً خطيراً لمساعي السلام والاستقرار ويهدد أمن المنطقة واستقرارها، وجددت موقفها الثابت والداعم لأمن واستقرار البحرين، مؤكدة وقوفها الكامل إلى جانبها في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية سيادتها وأمنها وسلامة أراضيها، بينما أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم البديوي عن إدانته واستنكاره الشديدين للهجمات الإيرانية الغادرة على البحرين، مؤكدا أن استمرار النظام الإيراني في استهداف المنشآت المدنية والبنية التحتية الحيوية، رغم الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام، يعكس سعيه إلى تقويض المبادرات الهادفة إلى احتواء الأزمة وعرقلة جهود تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مجددا دعم مجلس التعاون الكامل لجميع الإجراءات التي تتخذها البحرين لتعزيز أمنها وصون سيادتها وسلامة أراضيها.

وفيما دانت مصر العدوان الإيراني الغادر، شددت القاهرة على أهمية إجراء حوار إقليمي لمعالجة الشواغل الأمنية للأطراف كافة، بما يراعي مصالح دول المنطقة ويسهم في ترسيخ الأمن والاستقرار الإقليمي وفقا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ونقلت وزارة الخارجية المصرية عن وزيرها بدر عبد العاطي تأكيده هاتفيا لنظيره الإيراني عباس عراقجي في إطار متابعة تطورات المسار التفاوضي بين الولايات المتحدة وإيران، أهمية مواصلة المحادثات الأميركية الإيرانية بكل جدية وحسن نية وصولا إلى اتفاق نهائي يراعي مصالح وشواغل جميع الأطراف ويسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليميين والدوليين، مشددا على أن الحلول الديبلوماسية تظل السبيل الأمثل لمعالجة القضايا العالقة.

وفي اتصالين هاتفيين مع نظيريه العماني بدر البوسعيدي والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، بحثا مستجدات الأوضاع الإقليمية وتطورات المحادثات الأميركية الإيرانية في ضوء الاجتماع الأخير بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، أكد عبد العاطي أهمية البناء على المسار التفاوضي، مشددا على أهمية ضمان حرية الملاحة وعدم فرض أي رسوم تعيقها والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتوافق الوزراء الثلاثة على ضرورة حل المنازعات بالطرق السلمية بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدين أهمية مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج العربي وضرورة ضمان أمن الملاحة وحرية المرور في الممرات المائية الإقليمية والالتزام بقواعد القانون الدولي وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة، كما أكدوا مركزية القضية الفلسطينية باعتبارها الركيزة الأساسية لتحقيق الأمن والاستقرار المستدام في المنطقة، مشددين على أهمية تكثيف الجهود لخفض التصعيد وتهيئة الظروف لاستئناف مسار سياسي جاد يفضي إلى تسوية عادلة وشاملة، واتفقوا على مواصلة التنسيق المصري الخليجي بما يعزز وحدة المواقف تجاه مختلف القضايا الإقليمية ويدعم أمن واستقرار المنطقة، مشددين على أن ما تشهده العلاقات المصرية الخليجية من زخم متواصل في مختلف المجالات يعكس خصوصية الشراكة بينهما والحرص على مواصلة تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة.