"الشؤون" تُلزم التعاونيات بسُلّم الرواتب والمزايا الوظيفية

تعميم يمنع تجاوز السقوف المالية للبدلات والمكافآت

ألزمت وزارة الشؤون الاجتماعية الجمعيات التعاونية بالالتزام بسُلّم الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية المعتمد، وعدم تجاوز السقوف المالية المحددة في القرارات الوزارية المنظمة، وذلك في إطار تعزيز الانضباط المالي وتوحيد المعايير الوظيفية داخل القطاع التعاوني.

ودعت الوزارة، عبر تعميم وجهته إلى اتحاد الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، جميع الجمعيات إلى التقيد بأحكام قانون التعاون ولائحته التنفيذية والقرارات المنظمة، فيما يتعلق بالهيكل الوظيفي والحدود الدنيا والعليا لسُلّم الرواتب والبدلات والمزايا الوظيفية.

وأكدت أن الالتزام يشمل عدم تجاوز السقوف المالية المحددة للرواتب، أو منح أي بدلات أو مزايا أو مكافآت تتجاوز الحدود المقررة للوظائف الواردة في القرارات الوزارية ذات الصلة، بما يحقق العدالة الوظيفية ويوحد المعايير المالية بين الجمعيات.

وشددت الوزارة على أن مجالس الإدارات والإدارات التنفيذية في الجمعيات التعاونية تتحمل المسؤولية الكاملة عن الالتزام بهذه الضوابط، واتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لمنع أي تجاوزات مالية أو إدارية، وضمان التقيد بالأنظمة والقرارات المنظمة للعمل التعاوني.