الأحد 28 يونيو 2026
38°C
تم نسخ الرابط بنجاح
وزير العدل: صرف 7.5 مليون دينار لـ2422 حالة ضمن حملة الغارمين
Add as Preferred Source on Googleأكد وزير العدل المستشار ناصر يوسف السميط أن حملة الغارمين تواصل تحقيق أهدافها الإنسانية والاجتماعية وفق ضوابط دقيقة، معلناً أنه حتى نهاية دوام يوم الخميس 25 يونيو 2026، تم اعتماد 2422 حالة وصرف 7,505,987 ديناراً من أصل 16.5 مليون دينار جُمعت ضمن الحملة، بما يعادل نحو 45% من إجمالي التبرعات المحصلة.
جاء ذلك خلال لقاء السميط بفرق العمل الستة المكلفة بدراسة ملفات الغارمين، بحضور وكيل وزارة العدل عواطف عبداللطيف السند، والوكيل المساعد للشؤون الفنية والإدارية بالتكليف نوف القبندي، وعدد من مسؤولي الوزارة والإدارة العامة للتنفيذ.
وأوضح أن وزارة العدل طورت آلية فحص الملفات بالتعاون مع رئيس الإدارة العامة للتنفيذ المستشار عبدالله القصيمي، عبر تشكيل ستة فرق عمل تتولى دراسة الحالات بحسب المحافظات، تمهيداً لعرضها على قضاة التنفيذ لمراجعتها والتأكد من استيفائها الشروط قبل اعتمادها وصرف المبالغ المستحقة.
وأكد السميط أن الآلية الجديدة تهدف إلى ضمان توجيه أموال المتبرعين إلى مستحقيها الفعليين، وفق معايير واضحة تحقق العدالة وتعزز الأثر الإنساني والاجتماعي للحملة.
وبيّن أن الضوابط المعتمدة تشترط وجود ملف تنفيذي قائم وسند تنفيذي ثابت، مع إعطاء الأولوية للحالات الأكثر احتياجاً، وفي مقدمتها الملفات المرتبطة بإجراءات الحبس أو الضبط والإحضار، وملفات النفقات، وإيجارات السكن الخاص، والديون الشخصية للأفراد، إضافة إلى مراعاة أقدمية ملف التنفيذ وقيمة الدين، على ألا يتجاوز مبلغ السداد للمدين الواحد 10 آلاف دينار، سواء في ملف واحد أو عدة ملفات.
وفي ختام اللقاء، أعرب وزير العدل عن شكره وتقديره لجميع المتبرعين الذين أسهموا في إنجاح حملة الغارمين، مؤكداً أن ما تحقق يجسد قيم التكافل والتراحم التي يتميز بها المجتمع الكويتي، كما ثمّن جهود قضاة التنفيذ وفرق العمل وموظفي وزارة العدل والإدارة العامة للتنفيذ في إنجاز الملفات وتسريع إيصال الدعم إلى مستحقيه.
