وزير العدل: إنجاز تحديث 250 قانوناً قبل الموعد بـ6 أشهر

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط إنجاز المرحلة الثانية من الخطة الوطنية لتحديث المنظومة التشريعية قبل موعدها المحدد بنحو ستة أشهر، بعد الانتهاء من مراجعة وإصدار وتعديل وإلغاء 250 قانوناً، تمثل نحو 25% من إجمالي القوانين النافذة في دولة الكويت، بالتزامن مع إطلاق المرحلة الثالثة التي تستهدف الوصول إلى مراجعة وتحديث 400 قانون بحلول ديسمبر 2027.

وقال السميط، خلال مؤتمر صحفي عقده في وزارة العدل، إن المرحلة الثانية شملت إصدار 24 قانوناً جديداً، وتعديل 56 قانوناً، وإلغاء 9 قوانين، إلى جانب 161 قانوناً ومرسوماً وموافقة مرتبطة بالاتفاقيات الدولية ومذكرات التفاهم، مؤكداً أن هذا الإنجاز تحقق بجهود مشتركة شاركت فيها مختلف الجهات الحكومية والقضائية والقانونية.

المرحلة الثالثة

وأوضح أن المرحلة الثالثة ستضيف نحو 150 قانوناً إلى ما تحقق سابقاً، مع التركيز على مراجعة القوانين ذات الأثر المباشر في الجوانب الاقتصادية والجنائية والاجتماعية، وفي مقدمتها قانون الجزاء، وقانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية، وقانون الأحوال الشخصية، وقانون محكمة الأسرة، وقوانين حماية الطفل والأسرة، إضافة إلى قانون التسجيل العقاري وقانون العمل في القطاع الأهلي، بما يسهم في تعزيز كفاءة العدالة وتحسين بيئة الأعمال.

مؤشرات إيجابية

واستعرض السميط نتائج التعديلات التشريعية والإجرائية، مبيناً أن إجمالي القضايا المنظورة أمام القضاء انخفض من 534,226 قضية إلى 422,713 قضية، بتراجع بلغ 20.88%، فيما انخفضت القضايا أمام محكمة التمييز بنسبة 45.31%، كما تراجعت القضايا الجنائية أمام المحكمة الكلية بنسبة 27%، وهو ما يعكس أثر تحديث التشريعات وتطوير الإجراءات القضائية.

وأشار إلى أن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية، برفع النصاب الانتهائي للأحكام القابلة للاستئناف من 1000 إلى 2000 دينار، أسهم في خفض قضايا الاستئناف الجزئي بنسبة 27.1%، كما أدى تعديل نظام أوامر الأداء إلى انخفاضها بنسبة 39.9%، بعد جعل اللجوء إليها جوازياً وتمكين المحكمة من الفصل في أصل النزاع مباشرة عند نظر التظلمات، الأمر الذي اختصر دورة التقاضي وخفف الضغط على المحاكم.