وزير النفط: تعديل قانون "البترول" نقلة نوعية تعزز كفاءة المؤسسة وقدرتها التنافسية

-التعديلات تواكب المتغيرات العالمية وتحفظ الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية

-حظر الوكيل المحلي في تعاقدات المؤسسة يعزز الشفافية ويخفض التكاليف المالية

أكد وزير النفط رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول الكويتية طارق الرومي، اليوم الاثنين، أن صدور المرسوم بقانون المعدل لبعض أحكام قانون إنشاء مؤسسة البترول الكويتية يمثل نقلة نوعية في تطوير الإطار التشريعي المنظم لعمل المؤسسة.

وأضاف الرومي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، أن التعديل جاء بعد أكثر من 46 عاماً على صدور القانون الأصلي، ما يعزز قدرة المؤسسة على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الصناعة النفطية العالمية، ويمكنها من الحفاظ على مكانتها ومكانة دولة الكويت الرائدة إقليمياً وعالمياً، وتعظيم الإيرادات النفطية.

وأوضح أن المرسوم بقانون دخل حيز التنفيذ بما يحافظ على الدور السيادي للدولة في إدارة الثروة النفطية من خلال المجلس الأعلى للبترول برئاسة سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد العبدالله، وبما يضمن اتخاذ القرارات الستراتيجية وفقاً للاختصاصات المحددة، مؤكداً أن هذا الإطار يعكس توازناً مدروساً بين الحوكمة الرشيدة والمرونة التشغيلية.

وذكر أن التعديلات التي أصبحت نافذة تؤكد الطبيعة التجارية للمؤسسة وإدارتها وفق أسس تجارية حديثة، الأمر الذي من شأنه رفع كفاءة الأداء وتعزيز القدرة على تحقيق عوائد مستدامة.

وأشار إلى أن إعادة تنظيم الاختصاصات بين المجلس الأعلى للبترول ومجلس إدارة المؤسسة يعكس الحوكمة المثلى بما يتناسب مع طبيعة أنشطتها التجارية.

وبيّن الوزير الرومي أن المرسوم بقانون نص على حظر استخدام الوكيل المحلي أو الوكيل بالعمولة في التعاقدات مع المؤسسة أو شركاتها التابعة، بما يعزز أعلى معايير الشفافية والنزاهة، ويقلل التكاليف المالية الناتجة عن وجود وسيط إلزامي، ويسهم في إحكام الرقابة على تلك التعاقدات وتقليل مخاطر الإخلال بها.

وقال إن التعديلات التي تم إقرارها عالجت بعض أوجه المعوقات التي لا تتناسب مع الطبيعة التجارية للمؤسسة والسرعة المطلوبة في إبرام عقودها التجارية، مع التأكيد على استمرار منظومة الرقابة الفعالة من قبل الجهات الخارجية المختصة، بما في ذلك الرقابة اللاحقة لديوان المحاسبة، فضلاً عن الرقابة الذاتية من خلال جهاز التدقيق الداخلي بالمؤسسة وشركاتها التابعة، والمدقق الخارجي الذي يستقل بتعيينه المجلس الأعلى للبترول.

وأضاف أن من بين ما تضمنه المرسوم بقانون إضافة نشاط الطاقة المتجددة ضمن أغراض المؤسسة، بما يعزز توجهها نحو الاستدامة وتنويع مصادر الطاقة، وكذلك التأكيد على أن المؤسسة تتولى مباشرة أنشطتها واختصاصاتها بذاتها أو من خلال شركاتها التابعة.

وشدد على أن دخول التعديلات حيز التنفيذ يمثل إحدى الركائز الأساسية لتمكين المؤسسة من تنفيذ استراتيجيتها المحدثة حتى عام 2040، بما يسهم في تحقيق النمو المستدام وتعظيم الإيرادات النفطية لدولة الكويت.

وكان قد صدر يوم 23 يونيو الحالي مرسوم بقانون رقم 67 لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون رقم 6 لسنة 1980 بإنشاء مؤسسة البترول الكويتية.

وجاء المرسوم بقانون، والمتضمن خمس مواد، بهدف إعادة النظر في التنظيم التشريعي للمؤسسة وتعديل بعض أحكام قانون الإنشاء؛ لتمكينها من مواكبة التغيرات والتطور الحاصل في الصناعة النفطية العالمية، وكذلك تمكينها من تعظيم الإيرادات النفطية والحفاظ على مكانتها الرائدة إقليمياً وعالمياً.