- مخالفات شملت تشغيل منشآت دون كوادر مرخصة واستقبال مرضى بالمخالفة للضوابط
أصدر وزير الصحة قراراً بإغلاق مركزين للعلاج الطبيعي والتأهيل ومستوصف، وإحالتها إلى جهاز المسؤولية الطبية، وذلك على خلفية مخالفات رصدتها لجنة تفتيش الطب الطبيعي والتأهيل.
وشملت المخالفات تشغيل منشآت صحية دون وجود طبيب أو هيئة تمريض مرخصة، مع الادعاء بوجود إجازات أو استقالات للعاملين، دون تقديم ما يثبت ذلك.
كما رصدت اللجنة استقبال وعلاج مرضى دون التحويلات الطبية المطلوبة، في مخالفة للضوابط المنظمة لممارسة العلاج الطبيعي والتأهيل.
وتضمنت المخالفات أيضاً ضبط ملفات طبية تفتقر إلى بيانات المرضى أو ختم الطبيب، بما يمس سلامة التوثيق الطبي والمسؤولية المهنية.
كما تبين استمرار ممارسة أعمال التمريض بتراخيص منتهية الصلاحية منذ فبراير 2025، في مخالفة صريحة للاشتراطات القانونية المنظمة للمهن الصحية.