"الأمم المتحدة": دور مهم للمشتريات العامة في دعم مستهدفات رؤية الكويت

Add as Preferred Source on Google

بالتعاون مع "أمانة التخطيط" و"غرفة التجارة الأميركية"

مورلي: دورها أصبح يتمحور حول القيمة التي يحققها الإنفاق العام ولم يعد يقتصر على ما تشتريه الحكومات

الجناحي: تطوير منظومة المشتريات العامة خطوة مهمة لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي قيمة مستدامة

نظم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت سلسلة فعاليات متخصصة حول تطوير منظومة المشتريات العامة، بالتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية ومجلس الأعمال الأمريكي في الكويت – غرفة التجارة الأمريكية في الكويت، جمعت مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى وممثلين عن القطاع الخاص، بهدف تعزيز تبني المشتريات العامة الستراتيجية والمستدامة، وتبادل أفضل الممارسات الدولية، ورفع كفاءة الإنفاق العام، وتعزيز تنافسية الأسواق، ودعم مستهدفات رؤية الكويت 2035.

وأكد البرنامج أن المشتريات العامة لم تعد تقتصر على شراء السلع والخدمات، بل أصبحت أداة ستراتيجية لتحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية وبيئية مستدامة. كما أن آليات الشراء الحكومية تؤثر بصورة مباشرة في كفاءة الإنفاق العام، وتحفيز الابتكار، وتنمية الأسواق، ودعم الشركات المحلية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين جودة الخدمات العامة. وعلى المستوى الدولي، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الحكومات في تطوير أنظمة المشتريات وتطبيق أفضل الممارسات التي تسهم في تحويل الإنفاق العام إلى نتائج تنموية أكثر استدامة.

وخلال الحوار الذي عقد بالشراكة مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، استعرض المشاركون تجارب دولية وممارسات عملية لتوظيف المشتريات العامة بصورة أكثر ستراتيجية، وبحثوا آليات تعزيز كفاءة الإنفاق الحكومي، وتشجيع الابتكار، ودعم الأسواق المحلية، وتحقيق أفضل قيمة من الأموال العامة على المدى الطويل.

وفي موازاة ذلك، شهدت الجلسة التعريفية التي نظمها البرنامج بالتعاون مع غرفة التجارة الأميركية في الكويت مشاركة واسعة من ممثلي شركات القطاع الخاص، حيث تناولت التطورات العالمية في مجال المشتريات العامة المستدامة، وكيفية استعداد الشركات لمواكبة المتطلبات الجديدة، وتعزيز قدرتها التنافسية، والاستفادة من فرص المشتريات المستقبلية بما ينسجم مع توجهات دولة الكويت نحو التنمية المستدامة.

وقالت الممثلة المقيمة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت إيما مورلي، لم تعد المشتريات العامة تقتصر على ما تشتريه الحكومات، بل أصبحت تتمحور حول القيمة التي يحققها الإنفاق العام. فكل قرار شراء يمثل فرصة لتحقيق نتائج أفضل للمجتمع والاقتصاد والبيئة. ومن خلال شراكتنا مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يدعم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي دولة الكويت في استكشاف كيفية توظيف المشتريات العامة المستدامة للإسهام في تحقيق رؤية الكويت 2035، بما يضمن أن يحقق كل دينار من الإنفاق العام قيمة مستدامة للأجيال الحالية والمستقبلية."

وأردفت موضحة، تسعى جميع الشركات إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية، إلا أن هذه القدرة أصبحت اليوم تعتمد بشكل متزايد على مدى استجابتها للتغيرات في متطلبات الأسواق. ومع تطور أنظمة المشتريات، ستكون الشركات القادرة على إثبات قدرتها على تقديم قيمة مستدامة إلى جانب الجودة والابتكار وممارسات الأعمال المسؤولة، أكثر استعداداً للاستفادة من الفرص المستقبلية. ويعمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي على دعم الشركات لفهم هذه التحولات، وتعزيز جاهزيتها، والإسهام في تحقيق رؤية الكويت 2035.

بدوره، قال الأمين العام بالإنابة للأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المهندس أحمد بدر الجناحي، يمثل تطوير منظومة المشتريات العامة خطوة مهمة لضمان تحقيق الإنفاق الحكومي قيمة مستدامة على المدى الطويل. ومن خلال شراكتنا مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، نعمل على استكشاف ممارسات عملية تدعم تنفيذ رؤية الكويت 2035، وتعزز القدرات المؤسسية، وترتقي بكفاءة وفاعلية الإنفاق العام." وأكد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أن هذه الفعاليات تأتي ضمن جهوده المستمرة لدعم تطوير منظومة المشتريات العامة في الكويت، وتعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، بما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز القدرات المؤسسية، ودعم أسواق أكثر تنافسية وابتكاراً، وتحقيق نمو اقتصادي مستدام يتماشى مع مستهدفات رؤية الكويت.

جانب من فعاليات اللقاء