الرئيس اللبناني: المفاوضات خيار دبلوماسي لحماية حقوق لبنان... ولن نفرط بأي شبر من الأرض

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن زيارة وزير الخارجية السوري إلى لبنان، اليوم، تبدد مخاوف بعض اللبنانيين من وجود نية لدى الرئيس السوري أحمد الشرع للتدخل في الشأن اللبناني، مشدداً على أن الزيارة تؤكد عدم صحة ما أُشيع، وأن هدفها إقامة علاقات سليمة بين البلدين على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في شؤون الآخرين.

وقال عون، خلال استقباله وفداً من الرابطة المارونية، إن الوفد السوري شدد على أهمية أن يكون التعاون الثنائي عبر المؤسسات الدستورية، أي بين دولة ودولة، وليس من خلال أي فريق أو على قاعدة التدخل في الشؤون اللبنانية.

وأضاف أن ما نصت عليه صيغة الإطار لا يتعارض مع الحقوق والثوابت اللبنانية، بل يسعى إلى ضمانها بشكل كامل، معتبراً أن التفاوض هو الخيار الأسلم والأقل كلفة على لبنان بعد ما تكبده من خسائر في الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن مفهوم السيادة يتضمن سيادة الدولة في قرارها، وأن قرار التوجه إلى المفاوضات يهدف إلى تحصيل حقوق لبنان وضمان الانسحاب الإسرائيلي من أراضيه، مؤكداً أن المفاوضات ليست خيانة، بل «حرب دبلوماسية» من دون إراقة للدماء، وأن من يحترم مبدأ السيادة عليه أن يحترم قرار الدولة في هذا السياق.

وأشار إلى أن مصلحة لبنان في هذه المرحلة المفصلية تكمن في الحفاظ على الدعم الأميركي للتوصل إلى حل، كما لصيغة الإطار، فضلاً عن مواقف الاتحاد الأوروبي والدول الخليجية الداعمة.

وأكد عون أن الوقت قد حان لخروج لبنان من زمن الحروب والوصايات، لافتاً إلى أن غالبية اللبنانيين، ولا سيما أبناء الجنوب، يؤيدون هذا المسار لما يضمن لهم العيش بكرامة وأمان.

وشدد على أن لبنان لن يفرط بأي شبر من أراضيه، داعياً إلى الحكم على النتائج من خلال التطبيق، ومؤكداً أن الأهداف الموضوعة لا تختلف عن تطلعات جميع اللبنانيين، كما أثنى على الجهد الذي بذله الوفد اللبناني المفاوض، المدني والعسكري، في العاصمة الأميركية.

من جانبه، أكد رئيس الرابطة المارونية مارون حلو أن المرحلة الراهنة تستدعي الالتفاف حول الدولة وجيشها ومؤسساتها الدستورية، ودعم كل جهد وطني يهدف إلى تثبيت السيادة الكاملة واحتكار قرار السلم والحرب بيد الدولة وحدها.

وجدد حلو دعم الرابطة لرئيس الجمهورية، معرباً عن الثقة به باعتباره موقعاً وطنياً جامعاً وضامناً لمصلحة اللبنانيين، ولإدارة شؤون الدولة والمفاوضات وفقاً للدستور، بعيداً عن أي ضغوط أو إملاءات خارجية أو اتهامات تُطلق جزافاً.