"ضد العنف" تشيد بإنجازات "العدل": تراجع قضايا العنف الأسري يؤكد نجاح التشريعات

-العلي: للجمعية دور فاعل في دعم المبادرات القانونية والتوعوية وطالبت بحماية جنائية لكبار السن والوالدين

أشادت الجمعية الكويتية ضد العنف بما أعلنه وزير العدل المستشار يوسف السميط بشأن انخفاض قضايا العنف الأسري بنسبة (27%) خلال الأشهر الأولى من تطبيق القانون الجديد، إلى جانب تأكيده عدم جواز التنازل عن جرائم الاعتداء الجنسي داخل الأسرة، معتبرة أن هذه المؤشرات تعكس نجاح النهج التشريعي والمؤسسي في تعزيز حماية الأسرة والمجتمع.

وقال رئيس الجمعية المحامي علي العلي إن النتائج الإيجابية التي أعلنتها وزارة العدل جاءت ثمرة تكامل الجهود بين الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني، مشيراً إلى أن الجمعية أسهمت بدور فاعل في دعم منظومة مكافحة العنف من خلال تقديم المقترحات القانونية، وإعداد الدراسات، وتنظيم الندوات وورش العمل، وإطلاق حملات توعوية هدفت إلى نشر ثقافة نبذ العنف وتعزيز آليات الحماية والإبلاغ.

وأضاف أن الجمعية قدمت، ضمن ورقة العمل المرفوعة إلى وزارة العدل، مقترحاً باستحداث حماية جنائية خاصة لكبار السن والوالدين، بما يعزز الحماية القانونية لهذه الفئات، ويواكب توجه الدولة نحو تطوير المنظومة التشريعية لحماية الفئات الأكثر عرضة للإساءة.

وأضاف العلي أن الجمعية تؤمن بأن نجاح التشريعات يرتبط بترسيخ الوعي المجتمعي، وهو ما عملت عليه من خلال مبادراتها وشراكاتها مع الجهات الرسمية والمتخصصة، بما أسهم في رفع مستوى الوعي بحقوق الضحايا وسبل الاستفادة من الحماية القانونية.

وأكد أن موقف وزارة العدل بعدم جواز التنازل عن جرائم الاعتداء الجنسي داخل الأسرة يعكس حرص الدولة على حماية الكرامة الإنسانية وصون حقوق الضحايا، ويؤكد أن هذه الجرائم تمس النظام العام، ولا يجوز التعامل معها باعتبارها شأناً أسرياً خاصاً.

واختتم العلي تصريحه بالتأكيد على أن الجمعية ستواصل تقديم المبادرات والمقترحات التشريعية والتوعوية، ودعم كل ما من شأنه تعزيز حماية الأسرة الكويتية، مثمناً جهود وزارة العدل والجهات المعنية في تطوير المنظومة القانونية، ومؤكداً أن المؤشرات الإيجابية المعلنة تمثل دافعاً لمواصلة العمل المشترك نحو مجتمع أكثر أمناً.