هل مبدأ عدم جواز تدخل القضاء في التحكيم مطلق؟

يُعدّ التحكيم في القانون الكويتي وسيلة بديلة واستثنائية لفض المنازعات، تقوم أساساً على إرادة الأطراف. ومع ذلك، فإن القول بأن القضاء لا يجوز له التدخل في التحكيم بصفة مطلقة، هو قول غير دقيق؛ فالقضاء الكويتي يمارس دوراً متوازناً يجمع بين دعم العملية التحكيمية، ورقابتها لضمان العدالة يظهر هذا التدخل في ثلاث مراحل رئيسية: قبل التحكيم، من خلال تعيين المحكمين إذا اختلف الأطراف؛ وأثناء سير الخصومة، عبر تقديم الدعم الإجراءات كالأمر باتخاذ التدابير المستعجلة والتحفظية.وبعد صدور الحكم، حيث يختص القضاء بنظر دعاوى بطلان أحكام التحكيم، إذا خالفت النظام العام، أو شابتها أخطاء إجرائية جسيمة، فضلاً عن كونه الجهة الوحيدة المختصة بإصدار صيغة التنفيذ. وبالتالي، فإن العلاقة بين القضاء والتحكيم في الكويت هي علاقة "تكامل لا تعارض"، إذ يتدخل القضاء لحماية النظام العام وضمان سلامة الإجراءات دون المساس بجوهـر النزاع. فالأصل لا يجوز تدخل القضاء في اي منازعة يتخللها شرط التحكيم كما ورد بالمادة 173 من باب التحكيم في قانون المرافعات المدنية والتجارية الكويتي 38 / 80. بينما هناك حالة استثنائية ترد على هذه المادة، وهي الفقرة الأخيرة من المادة 187 من القانون نفسه، والذي يجيز للمحكمة أن تنظر في المنازعة، وتقضي فيها رغم أنها متعلقة بالتحكيم، وذلك في حال إذا صدرت المحكمة حكمها بصحة دعوة البطلان للحكم التحكيمي.

‏أحمد حسين ثروي كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون