التحكيم العادي والتحكيم القضائي

التحكيم وسيلة بديلة لفض المنازعات بعيداً عن اروقة المحاكم، ويتم من خلال اتفاق تعاقدي، بمعنى لا يمكن اللجوء إلى التحكيم الا باتفاق الطرفين مسبقا، عبر شرط التحكيم في العقد، واختيار قانون التحكيم، مثل مركز التحكيم في جمعية المحامين وغيرها.  يختار الاطراف المحكمين بانفسهم، وقد يكونوا خبراء في مجال النزاع، مهندسين او محاسبين، وليس بالضرورة ان يكونوا قضاة، وتندرج إجراءات التحكيم بتمتع الاطراف بمرونة عالية في تحديد القواعد الإجرائية، واللغة، ومكان التحكيم، والقانون الواجب تطبيقه. وهناك تحكيم قضائي يختلف في إجراءاته وطبيعة سير التحكيم عن التحكيم العادي، ويعرف في بعض النظم القانونية بالتحكيم الإجباري، او التوفيق القضائي، وهو آلية تفرضها المحكمة، او يوجهها اليها القانون، وطبيعتها اجراء قانوني، تندرج تحت اشراف المحكمة. المحكمون قد يكونون قضاة، او محكمين تعينهم المحكمة من قائمه معتمدة؛ وهم يعملون تحت مظله القضاء، والحكم يعتبر بمثابة حكم قضائي صادر من المحكمة ذاتها، ولا يحتاج إلى اي أجراءات اضافية للتنفيذ، بل ينفذ مباشرة كأي حكم قضائي، كما هي الحال في نهاية المطاف مع اجراءات التحكيم العادي غير القضائي.

‏سعد محسن شبو كلية الدراسات التجارية - تخصص قانون