أهمية أحكام التنفيذ

تُعد أحكام التنفيذ من أهم الموضوعات التي تناولها قانون المرافعات، إذ إن الحكم القضائي لا يحقق الغاية منه بمجرد صدوره، إنما تكتمل قيمته القانونية عند تنفيذه على أرض الواقع. فالتنفيذ هو المرحلة التي يتم فيها تمكين صاحب الحق من الحصول على حقه الذي قرره القضاء، ولذلك يقال إن التنفيذ هو الثمرة الحقيقية للتقاضي. ويُجمع الفقه القانوني على أن أهمية أحكام التنفيذ، تكمن في أنها تحقق هيبة القضاء، وتؤكد احترام الأحكام القضائية، لأن بقاء الحكم دون تنفيذ يفقده قيمته العملية، ويضعف ثقة الأفراد بالعدالة. كما أن أحكام التنفيذ تضمن استقرار المعاملات المدنية والتجارية، إذ يعلم كل شخص أن الالتزامات التي تقرها المحاكم ستكون واجبة التنفيذ بقوة القانون. ومن جانب آخر، لم يهتم المشرع بحقوق الدائن وحده، بل حرص أيضاً على حماية المدين، فوضع ضوابط، وإجراءات تكفل عدم اتخاذ أي إجراء تنفيذي، إلا وفقاً للقانون، مع إتاحة وسائل الاعتراض على التنفيذ متى وجد سبب مشروع لذلك، وبما يحقق التوازن بين مصلحة الطرفين. لذلك يرى الفقه أن أحكام التنفيذ تمثل الركيزة الأساسية لنجاح النظام القضائي، لأن العدالة لا تتحقق بمجرد صدور الأحكام، وإنما تتحقق بتنفيذها تنفيذاً صحيحاً وسريعاً، وفقاً لما نظمه قانون المرافعات، وهو ما يعزز سيادة القانون، ويحافظ على الحقوق ويزيد من ثقة المجتمع بالقضاء.

أنس عيسى بوقمبر كلية الدراسات التجارية، تخصص قانون