"الشال": 9.823 مليار دينار حجم سيولة بورصة الكويت في النصف الأول من العام الجاري

ذكر تقرير اقتصادي متخصص، اليوم السبت، أن حجم سيولة بورصة الكويت خلال النصف الأول من العام الجاري، أي في 116 يوم عمل، بلغ نحو 9.823 مليار دينار كويتي (قرابة 30.15 مليار دولار).

وأوضح تقرير شركة الشال للاستشارات أن معدل قيمة التداول اليومي خلال الفترة بلغ نحو 84.7 مليون دينار (نحو 260 مليون دولار)، منخفضًا بنحو 22.2 في المئة مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي للفترة نفسها من عام 2025، البالغ نحو 108.9 مليون دينار (نحو 334.3 مليون دولار).

وذكر التقرير أن سيولة البورصة في يونيو جاءت مرتفعة مقارنة بمايو، إذ بلغت نحو 2.131 مليار دينار (نحو 6.542 مليار دولار) مقابل نحو 1.855 مليار دينار (نحو 5.694 مليار دولار)، بزيادة نسبتها 14.9 في المئة.

وبيّن أن معدل قيمة التداول اليومي في يونيو بلغ نحو 101.5 مليون دينار (نحو 311.6 مليون دولار)، منخفضًا بنحو 7 في المئة عن معدل قيمة التداول اليومي في مايو، البالغ نحو 109.1 مليون دينار (نحو 334.9 مليون دولار).

وأشار إلى أن أداء يونيو كان مختلطًا مقارنة بأداء مايو، إذ انخفض معدل قيمة التداول اليومي، كما تباين أداء مؤشرات السوق؛ حيث تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة 2.4 في المئة، والسوق العام بنسبة 1.2 في المئة، في حين ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 4.6 في المئة، ومؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 1.9 في المئة.

وأضاف التقرير أن توجهات السيولة منذ بداية العام تشير إلى أن نصف الشركات المدرجة لم يحصل سوى على 6.2 في المئة فقط من إجمالي السيولة، من بينها 50 شركة استحوذت على 2.5 في المئة فقط، فيما لم تشهد شركتان أي تداول.

وأوضح أن 12 شركة من الشركات الصغيرة نسبيًا والسائلة، التي تمثل قيمتها السوقية نحو 3.2 في المئة من إجمالي القيمة السوقية للشركات المدرجة، استحوذت على نحو 20.2 في المئة من سيولة البورصة، أي ما يعادل 6.3 أضعاف مساهمتها في القيمة السوقية، وهو ما يعني أن نشاط السيولة الكبير لا يزال يحرم نحو نصف الشركات المدرجة منها، بينما يتركز بشكل واضح في شركات ذات قيمة سوقية محدودة.

وذكر التقرير أن السوق الأول استحوذ على نحو 1.379 مليار دينار (نحو 4.233 مليار دولار)، بما يعادل 64.8 في المئة من إجمالي سيولة البورصة. وضمن هذا السوق، استحوذ نحو نصف الشركات على 79 في المئة من سيولته، بما يمثل 51.2 في المئة من إجمالي سيولة البورصة، بينما حصل النصف الآخر على 21 في المئة فقط من سيولة السوق الأول.

وأضاف أن السوق الرئيسي استحوذ على نحو 750.4 مليون دينار (نحو 2.3 مليار دولار)، بما يعادل 35.2 في المئة من إجمالي سيولة البورصة. وضمن هذا السوق، استحوذت 20 في المئة من الشركات على 72.7 في المئة من سيولته، بينما اكتفت 80 في المئة من الشركات بـ27.3 في المئة من السيولة، وهو ما يعني أن مستوى تركز السيولة فيه أيضًا مرتفع.

وأوضح التقرير أن نصيب تداولات السوق الرئيسي من إجمالي قيمة تداولات البورصة خلال النصف الأول من العام الجاري بلغ نحو 31 في المئة.

وخلص التقرير، بمقارنة توزيع السيولة بين السوقين الأول والرئيسي، إلى تراجع حصة السوق الرئيسي من إجمالي السيولة خلال عام 2026 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، إذ بلغت حصة السوق الأول آنذاك 58.2 في المئة، مقابل 41.8 في المئة للسوق الرئيسي.