"الكهرباء" تستعين بالقطاع الخاص لدعم وتطوير القطاع المالي

وافق الجهاز المركزي للمناقصات العامة مؤخرا على عطاءين تقدمت بهما شركتان لمناقصة تطوير ودعم القطاع المالي بوزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة، وقرر إحالة وثائق العطاءين المتقدمين للوزارة لدراستها وتقديم التوصية اللازمة بشأنها خلال 30 يوما من تاريخ الاقفال في 29 يونيو الماضي.

وعقب انتهاء الوزارة من إعداد التوصيات سيتم اتخاذ قرار الترسية على العطاء الافضل والمطابق للاشتراطات الفنية ومن ثم إحالة المناقصة إلى ديوان المحاسبة لتطبيق إجراءات التدقيق والمراجعة.

وتدرج الوزارة المناقصة على عقودها للسنة المالية الحالية بهدف تزويد القطاع المالي بموظفين ذوي خبرات للعمل بقطاع الشؤون المالية والقانونية والادارية لاسيما أن القطاع يتولي العديد من المهام منها التنسيق والترتيب بين أعمال القطاع وقطاعات الوزارة الأخرى والإشراف والمتابعة على الرواتب والأجور وحسابات البنوك، فضلا عن التدقيق على كافة الأمور المالية الخاصة.