قصر العدل والمنظومة التشريعية

أدلى وزير العدل ناصر السميط في مؤتمر صحفي بتوجه الوزارة الى هدم مبنى قصر العدل بسبب ما قيل عن وجود مشاكل انشائية! وأضاف الى توجه الوزارة كذلك الى تعديل شامل للمنظومة القانونية!

وللاسف، ان ينتهي مصير هذا الصرح القضائي والتحفة المعمارية الى هذا المآل! فهذه التحفة تمثل صرحا شامخا للقضاء الكويتي. فقد انشئ عام 1985 في عهد المغفور له الشيخ جابر الاحمد، وأرسى قضاة هذه المرحلة مبادئ قضائية، وشاهدًا على سنوات من هامات قضائية، وتاريخ شهدته أروقة هذا الصرح الجميل في القضايا الدستورية والمدنية والادارية والجزائية والاحوال الشخصية من اول درجة الى التمييز، كما ضم اروقة النيابة العامة وادارة التنفيذ. ونأمل ان يعاد النظر في هذا التوجه مهمًا كانت مبرراته وإصلاح الأضرار التي ربما قد لحقت به. ولننظر الى الدول التي تحافظ على تراثها الثقافي والوطني ولم يمض على انشاء هذا التحفة المعمارية سوى 40 عاما وهي مدة زمنية قصيرة بالنظر إلى المباني التاريخية في الدول، ناهيك عن هدر للمال العام الذي كلف الدولة ملايين الدنانير في ذلك الوقت ستذهب سدى مع جرافات الهدم!

وأما ما يخص تعديل المنظومة التشريعية وان كان مطلبا تفرضه طبيعة التطور الزمني والاجتماعي، فان ذلك مرهون بالاستعانة بخبرة اساتذة متخصصين كل في مجال تخصصه.

واذكر في هذه المناسبة انه في عام 1977-1978 عكفت الدولة ممثلة بوزير الدولة للشؤون القانونية والادارية آنذاك الشيخ سلمان الدعيج على الاستعانة بنخبة متميزة و ذات خبرة واختصاص ومشهود لها كل في مجال اختصاصه لتطوير المنظومة التشريعية.

وصدرت مدونات قانونية تفخر بها الكويت على مستوى البلاد العربية والدول المتحضرة ذات المؤسسات القانونية والقضائية بعد سنوات من الدراسة والبحث والاجتماعات.

ذلك ان الصناعة التشريعية وصياغة النصوص تحتاج إلى فهم في فن التشريع وصياغة النصوص وعدم الاستعجال.

ونحن لا نشكك في نوايا معالي الوزير أو الحكومة في هذا الصدد مادامت تصب في صالح الوطن والمواطن والمقيم، ولكن نأمل ان يؤخذ بالاعتبار أهمية مراعاة المنظومة القانونية والقضائية ككل وان يشارك فيها نخبة متميزة من فقهاء القانون والشريعة كما فعلت لجان تطوير القوانين في السبعينات من القرن الماضي. وبالله التوفيق.

مستشار قانوني