الأكياس البلاستيك... تلوُّث بري وبحري وغذائي مئات السنين

احتفل العالم في الثالث من يوليو الجاري بـ"اليوم العالمي للحد من استخدام الأكياس البلاستيكية"، وهي مناسبة سنوية تهدف إلى رفع الوعي بمخاطر أكياس البلاستيك أحادية الاستخدام، وتشجيع الأفراد والمؤسسات على تبني بدائل أكثر استدامة حفاظاً على البيئة والموارد الطبيعية.

وفي هذه المناسبة تتجدد الدعوات إلى الحد من أحد أكثر مصادر التلوث انتشاراً؛ وهي المخلفات البلاستيكية وما تسببه من أضرار متزايدة تهدد البيئة والتنوع الحيوي وصحة الإنسان. فكيس بلاستيكي يُستخدم لدقائق قد يبقى في الطبيعة مئات السنين قبل أن يتحلل، تاركاً آثاراً تمتد إلى البحار والشواطئ والتربة، وصولاً إلى السلسلة الغذائية.

وفي هذا الإطار، تجدد جهات حكومية ومؤسسات مجتمع مدني وخبراء في الشأن البيئي، التأكيد على أهمية الحد من استخدام الأكياس البلاستيكية أحادية الاستخدام، والتوسع في البدائل الصديقة للبيئة، إلى جانب نشر الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الاستهلاك وإعادة الاستخدام والتدوير، بما يسهم في حماية الموارد الطبيعية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكدت مدير إدارة العلاقات والإعلام في الهيئة العامة للبيئة شيخة الإبراهيم، أمس، اهتمام دولة الكويت البالغ بالحد من التلوث البلاستيكي عبر البرامج والمبادرات التوعوية بالشراكة مع الجهات الحكومية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني لتعزيز الوعي بتقليل استخدام البلاستيك خصوصا المنتجات أحادية الاستخدام وتشجيع البدائل الصديقة للبيئة.

وقالت الإبراهيم في تصريح لـ(كونا) بمناسبة اليوم العالمي للحد من البلاستيك إن هذه المناسبة تمثل فرصة مهمة لتجديد الالتزام الجماعي بالحد من التلوث البلاستيكي وتعزيز الممارسات البيئية المستدامة بما يسهم في حماية البيئة وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

وشددت على أن التلوث البلاستيكي يعد من أبرز التحديات البيئية على المستويين المحلي والعالمي لما يسببه من آثار سلبية على النظم البيئية والتنوع الأحيائي لاسيما في البيئة البحرية ما يستدعي تعزيز ثقافة المسؤولية البيئية لدى جميع أفراد المجتمع.

وأوضحت أن الهيئة العامة للبيئة تواصل تنفيذ حملاتها التوعوية وبرامجها البيئية الهادفة إلى ترسيخ مبادئ الاستهلاك والإنتاج المستدامين وتشجيع ممارسات الحد من النفايات وإعادة الاستخدام وإعادة التدوير بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية دولة الكويت في الحفاظ على بيئة نظيفة وآمنة.

ودعت المواطنين والمقيمين إلى تبني ممارسات يومية بسيطة مثل استخدام الأكياس والعبوات القابلة لإعادة الاستخدام وتقليل استهلاك المنتجات البلاستيكية غير الضرورية والمساهمة في فرز النفايات وإعادة تدويرها مبينة أن التغيير يبدأ من السلوك الفردي ويتحقق بتكاتف جهود الجميع.

وأكدت أن حماية البيئة مسؤولية وطنية ومجتمعية مشتركة وأن الهيئة العامة للبيئة مستمرة في تعزيز الشراكات والمبادرات الهادفة إلى الحد من التلوث البلاستيكي بما يدعم جهود الكويت في تحقيق الاستدامة البيئية وتحسين جودة الحياة.

أكدت الجمعية الكويتية لحماية البيئة أن التلوث البلاستيكي أصبح أحد أخطر التحديات البيئية التي تواجه العالم، مشيرة إلى أن مخاطره تمتد إلى النظم البيئية البحرية والتنوع الحيوي والأمن الغذائي وصحة الإنسان.وقال عضو الجمعية أحمد مراد، لـ"كونا"، بمناسبة اليوم العالمي الخالي من الأكياس البلاستيكية الذي يصادف 3 يوليو من كل عام، إن التلوث البلاستيكي لا يقتصر على تشويه البيئة، بل يكبد الاقتصادات الساحلية خسائر بمليارات الدولارات سنوياً.وأوضح أن أحدث الدراسات تشير إلى دخول نحو 11 مليون طن متري من المخلفات البلاستيكية إلى البحار والمحيطات سنوياً، فيما يقدر حجم البلاستيك المتراكم في البيئة البحرية حالياً بنحو 190 مليون طن.

وأضاف أن 80% من التلوث البحري مصدره اليابسة نتيجة سوء إدارة النفايات وإلقاء المخلفات عشوائياً وجريان مياه الأمطار، مقابل 20% ناتج عن الأنشطة البحرية، مثل الصيد والنقل البحري، مؤكداً أن الحد من التلوث يبدأ بتغيير السلوكيات اليومية وتحسين إدارة النفايات.وأشار إلى أن أخطر ما يميز التلوث البلاستيكي أنه لا يتحلل بالكامل، بل يتفتت إلى جزيئات دقيقة تعرف بـ"الميكروبلاستيك"، تنتشر في المياه والرواسب البحرية، وتدخل السلسلة الغذائية عبر الأسماك والكائنات البحرية، لتصل في النهاية إلى الإنسان، ما يجعل القضية بيئية وصحية في آن واحد.

ولفت إلى أن الدراسات تؤكد تسبب المخلفات البلاستيكية في ابتلاع السلاحف والأسماك والطيور البحرية لقطع البلاستيك، فضلاً عن تشابك الكائنات البحرية في الشباك والحبال المهملة، وهي الظاهرة المعروفة بـ"الصيد الشبحي"، بما يؤدي إلى الإضرار بالشعاب المرجانية والموائل البحرية وتراجع التنوع الحيوي.

وأوضح أن آثار التلوث البلاستيكي تمتد أيضاً إلى الاقتصاد، إذ تؤثر في قطاعي الصيد والسياحة الساحلية، وترفع تكاليف تنظيف الشواطئ، وتلحق أضراراً بالمجتمعات الساحلية التي تعتمد على الموارد البحرية، مبيناً أن الدراسات تقدر الخسائر الاقتصادية العالمية الناجمة عن التلوث البحري بأكثر من 21 مليار دولار سنوياً، مع توقع ارتفاعها إذا استمرت معدلات التلوث الحالية.

وأكد مراد أن مواجهة هذه المشكلة تتطلب استمرار التوعية المجتمعية، وتوفير بدائل عملية مثل الحقائب القماشية القابلة لإعادة الاستخدام، إلى جانب التطبيق الجاد للتشريعات البيئية، وتحسين منظومة إدارة النفايات وإعادة التدوير، مشدداً على أن حماية البحار مسؤولية مشتركة، وأن تبني أنماط استهلاك أكثر استدامة يعد استثماراً في صحة الإنسان وصون الموارد الطبيعية للأجيال المقبلة.

دعا فريق المهندسين البيئيين التابع للجمعية الكويتية لحماية البيئة طلبة القسم العلمي من خريجي الثانوية العامة إلى الالتحاق بتخصص الهندسة البيئية، مؤكداً أنه من التخصصات الواعدة التي تلبي احتياجات سوق العمل وتواكب توجهات الدولة نحو التنمية المستدامة والوظائف الخضراء.

وجاءت الدعوة خلال مشاركة الفريق في معرض التخصصات الهندسية الذي نظمته جمعية المهندسين ، تزامناً مع إعلان نتائج الثانوية العامة، بهدف تعريف الطلبة بمستقبل التخصص وفرصه الأكاديمية والوظيفية.وأكد نائب رئيس فريق المهندسين البيئيين والمتحدث الرسمي باسمه، المهندس يوسف الرامزي، في تصريح صحافي، أن إدراج مسمى "مهندس بيئي" ضمن خطط التوظيف في ديوان الخدمة المدنية يعكس أهمية التخصص، ويؤكد تزايد الحاجة إلى كوادر وطنية مؤهلة في المجال البيئي.

وأوضح الرامزي أن الهندسة البيئية تُعنى بإعداد مهندسين قادرين على إعادة تأهيل الأراضي والمياه الجوفية الملوثة، وإعداد دراسات الأثر البيئي للمشروعات، وتصميم أنظمة إدارة النفايات ومعالجة مياه الصرف الصحي، إلى جانب تطوير حلول الطاقة المتجددة، والحد من التلوث، وتقليل البصمة البيئية والكربونية، بما يسهم في تعزيز الاستدامة وحماية الموارد الطبيعية.

وأضاف أن المهندس البيئي يشارك في تطوير وتنفيذ ومراقبة التقنيات والممارسات البيئية، ووضع الحلول لمعالجة المخاطر البيئية، والمساهمة في إعداد اللوائح والإجراءات الوقائية، إلى جانب تقديم الاستشارات للجهات الحكومية والقطاع الخاص بشأن إدارة النفايات والالتزام بالاشتراطات البيئية، وفحص المنشآت للتأكد من امتثالها للأنظمة واللوائح.

وأشار إلى أن مستقبل التخصص يعد واعداً، لافتاً إلى أن وزارة التعليم العالي أدرجت الهندسة البيئية ضمن خطط الابتعاث منذ سنوات، كما أن قانون حماية البيئة رقم (42) لسنة 2014، ولا سيما المادة (119)، نص على إنشاء إدارات بيئية في مختلف الوزارات والجهات الحكومية، بما يعزز فرص توظيف خريجي التخصص.

دعا فريق الغوص الكويتي التابع للمبرة التطوعية البيئية، أول من أمس، إلى تحرك وطني ومجتمعي عاجل للحد من تدفق النفايات البلاستيكية إلى البيئة البحرية الكويتية، بمناسبة اليوم العالمي للحد من البلاستيك.وقال مسؤول المشاريع البيئية في الفريق محمود أشكناني لـ"كونا" إن المخلفات البلاستيكية باتت تشكل تهديداً مباشراً ومستداماً للتنوع البيولوجي والأمن البيئي، لا سيما في المناطق ذات الحساسية العالية مثل جون الكويت.

وأضاف أن جهود الفريق الميدانية مستمرة على مدار العام لحماية الشواطئ والموائل البحرية، حيث تمكن أخيراً من رفع 4 أطنان من المخلفات البلاستيكية الضارة وشباك الصيد المهملة والأخشاب من المنطقة الجنوبية لجون الكويت، باعتباره حاضنة رئيسية للحياة البحرية.

وأوضح أن هذه الحصيلة تضاف إلى عمليات الفريق المستمرة، والتي شملت رفع 8 أطنان من المخلفات من ساحل عشيرج، وطن واحد من ساحل محمية الجهراء الطبيعية بمشاركة أشبال الفريق، إلى جانب إزالة 90 طناً من المخلفات والقوارب التالفة من ساحل الفحيحيل.وأشار إلى أن ما يرصده الفريق ميدانياً يعكس حجماً مقلقاً من النفايات البلاستيكية التي تجرفها مياه السيول والأمطار عبر مجاري الصرف، إضافة إلى المخلفات التي يلقيها بعض مرتادي الشواطئ والصيادون.وأكد أن الحل الجذري يتطلب الإسراع في تنفيذ مشاريع البنية التحتية البيئية، وفي مقدمتها المجارير العميقة، لمنع وصول الملوثات إلى البحر، بالتوازي مع التطبيق الصارم للقوانين البيئية. وبيّن أن المخلفات البلاستيكية تلحق أضراراً مباشرة بالحياة الفطرية والبحرية، وتؤثر في النظام البيئي وصحة الإنسان.ودعا المؤسسات والأفراد إلى تقليل استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام، والتعاون مع الشركات المتخصصة في إعادة التدوير، مؤكداً أن حماية بحر الكويت وثرواته الطبيعية مسؤولية مشتركة تضمن حقوق الأجيال المقبلة.