مرسوم بقانون يعيد تنظيم تشكيل محكمة الأحداث: 3 قضاة من المحكمة الكلية

-يعاونهم خبيران اجتماعيان.. أحدهما على الأقل من النساء

-الدائرة الاستئنافية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن وكيل محكمة

-التعديل يستهدف تعزيز مرونة تشكيل الدوائر القضائية لتسريع الفصل في القضايا

صدر في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم (70) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الأحداث الصادر بالقانون رقم (111) لسنة 2015، متضمناً إعادة تنظيم تشكيل محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون، بما يعزز مرونة تشكيل الدوائر القضائية، ويسهم في سرعة الفصل في القضايا.

ونصت المادة الأولى من المرسوم على استبدال نص الفقرة الأولى من المادة (33)، والفقرة الثانية من المادة (49) من قانون الأحداث.

وبموجب التعديل، تُنشأ بالمحكمة الكلية محكمة أحداث تُشكل من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، يعاونهم خبيران من الأخصائيين الاجتماعيين، يكون أحدهما على الأقل من النساء، ويكون حضورهما جلسات وإجراءات المحاكمة وجوبياً، على أن يقدما للمحكمة تقريراً عن ظروف الحدث من مختلف الجوانب قبل إصدار الحكم.

كما تُشكل الدائرة الاستئنافية المختصة بنظر الطعون برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وعضوية اثنين من القضاة.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن اشتراط القانون القائم درجات قضائية محددة لرئاسة وعضوية محكمة الأحداث والدائرة الاستئنافية أدى، في بعض الأحيان، إلى صعوبة استكمال تشكيل الدوائر، في ظل تزايد أعداد القضايا ومحدودية عدد شاغلي بعض الدرجات القضائية، ولا سيما درجة وكيل محكمة، الأمر الذي انعكس على سرعة الفصل في القضايا. كما أشارت إلى أن التعديل يواكب الخطة الوطنية لتكويت السلك القضائي من خلال إتاحة مرونة أكبر في تشكيل الدوائر القضائية.

وبيّنت المذكرة أن إعادة تنظيم تشكيل الدائرة الاستئنافية استوجبت إعادة النظر في تشكيل محكمة الأحداث، باعتبارها محكمة أول درجة، بما يضمن بقاء الدائرة الاستئنافية أعلى من حيث الخبرة والأقدمية القضائية، مؤكدة أن التعديل يجيز تشكيل محكمة الأحداث من ثلاثة من قضاة المحكمة الكلية، دون التقيد بدرجة قضائية محددة لرئيسها أو أعضائها، فيما أُعيد تنظيم تشكيل الدائرة الاستئنافية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وعضوية اثنين من القضاة.