جواهر الصباح: الكويت ملتزمة بدعم وتمكين المرأة كشريك ستراتيجي في منظومة الأمن والعدالة تنفيذا للتوجيهات السامية

عقدت اللجنة الوطنية لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325) بشأن المرأة والسلام والأمن اجتماعًا تنسيقيًا اليوم الأحد، برئاسة وزارة الخارجية ممثلة بإدارة شؤون حقوق الإنسان، وبمشاركة مديرة مركز المرأة في لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (الإسكوا) ندى دروزة.

وأكدت رئيسة اللجنة، مساعد وزير الخارجية لشؤون حقوق الإنسان السفيرة الشيخة جواهر إبراهيم دعيج الصباح، في كلمة خلال الاجتماع، أن دولة الكويت مستمرة في التزامها بدعم المرأة وتمكينها كشريك استراتيجي في منظومة الأمن والعدالة، تنفيذًا للتوجيهات السامية للقيادة السياسية.

وقالت إن الاجتماع يهدف إلى تقييم ما تحقق من خطوات عملية، والوقوف بشفافية على التحديات، بما يسهم في تطوير آليات العمل المشترك وتعزيز التنسيق بين الجهات الوطنية، مشيدة بالكفاءة المهنية العالية التي أثبتتها الكوادر الوطنية النسائية في مختلف مواقع العمل، وهو ما يعزز قدرة الدولة على مواجهة التحديات وترسيخ مبادئ الأمن والسلام.

واستعرضت عددًا من الإنجازات الوطنية في مجال تمكين المرأة، والتي تعكس التطور النوعي في مشاركتها بالقطاعات السيادية، من أبرزها تخريج الدفعة الأولى من العنصر النسائي كضباط في وزارة الدفاع، والبالغ عددهن (59) ضابطة برتبة ملازم، وتخريج أول دفعة من ضباط الاختصاص في قوة الإطفاء العام، وعددهن (33)، إلى جانب ابتعاث أول ثلاث ضابطات متخصصات في الملاحة البحرية إلى الكلية البحرية الملكية البريطانية.

وأشارت إلى ارتفاع عدد النساء في قطاعي التحقيقات والنيابة العامة، في خطوة تعكس الثقة بالكفاءات الوطنية النسائية، إلى جانب دعم مشاركتهن في المجالات العسكرية المتخصصة.

كما أشادت بحصول الضابط فاطمة المطيري على درجة الماجستير في العلوم العسكرية، لتكون أول ضابطة كويتية تحقق هذا الإنجاز، مؤكدة أن ذلك يمثل نموذجًا مشرفًا للمرأة الكويتية في ميادين العلم والعمل العسكري.

وفي السياق ذاته، أشارت إلى تعيين عواطف السند وكيلًا لوزارة العدل، لتكون أول امرأة تتولى هذا المنصب بالأصالة، إضافة إلى تعيين أول دفعة من النساء في وظيفة أمناء سر الجلسات، والبالغ عددهن (27) موظفة، بما يعكس استمرار الجهود الوطنية لتعزيز حضور المرأة في مواقع صنع القرار والمسؤولية.

واستعرض الاجتماع ملامح الخطة الوطنية الجديدة لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم (1325)، والتي تستهدف تعزيز العمل في القطاعين الأمني والإعلامي، إلى جانب مناقشة سبل تطوير آليات التنسيق بين الجهات الأعضاء، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية المشتركة، وترسيخ مكانة دولة الكويت في مجال دعم المرأة وتعزيز السلم والأمن.

ويؤكد قرار مجلس الأمن رقم (1325) أهمية المشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة في جهود حفظ السلام والأمن، وتعزيز دورها في الوساطة والتفاوض وتولي المناصب القيادية، فيما تولي دولة الكويت اهتمامًا خاصًا بتنفيذ هذا القرار من خلال اللجنة الوطنية.