العقوبات البديلة للمخالفات المرورية تدخل حيز التنفيذ

Add as Preferred Source on Google

-تشمل خدمة المجتمع في 15 جهة وبرامج تأهيلية بدلاً من الحبس... وتشرف عليها "تنفيذ الأحكام"

-إحالة غير الملتزمين إلى المحكمة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية

-العمل بالجهات المحددة وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه

-الداخلية تكلف المحكوم عليهم بالمشاركة في أنشطة بينها التوعية المرورية

-المشاركة في تنظيف السواحل وزراعة الأشجار ورفع المخلفات وتنظيم المقابر

-إصلاح الضرر وتحدد قيمته بالتنسيق بين "المرور" والجهة المالكة للممتلكات المتضررة

أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الشيخ فهد اليوسف، القرار الوزاري رقم 895 لسنة 2026 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 81 لسنة 1976 باللائحة التنفيذية لقانون المرور، متضمناً تنظيم آليات تنفيذ العقوبات البديلة للمخالفات المرورية، وذلك اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ونص القرار الذي نشر في عدد الجريدة الرسمية الصادر اليوم على تعديل المادة (212 مكرر) من اللائحة التنفيذية، بما يضع إطاراً تنظيمياً للعقوبات البديلة التي يجوز للمحكمة الحكم بها بدلاً من عقوبة الحبس الأصلية، وتشمل العمل في خدمة المجتمع، وحضور البرامج والمحاضرات التوعوية والتأهيلية والتدريبية، وإصلاح الضرر الناشئ عن الجريمة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام الإشراف على تنفيذها.

وحدد القرار الجهات التي تنفذ لديها عقوبة العمل في خدمة المجتمع، وفق طبيعة الجريمة وظروف المحكوم عليه، حيث تتولى وزارة الداخلية تكليف المحكوم عليهم بالمشاركة في حملات التوعية المرورية، وأعمال الإدارة العامة للمرور، والمؤسسات الإصلاحية والتأهيلية، وأعمال الدفاع المدني، فيما تتولى وزارة الصحة إشراكهم في تنظيم المواعيد وحملات التوعية الصحية.

وتشمل الأعمال المقررة لدى وزارة التربية تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة والترتيب، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراكهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.

أما وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، فتشمل المهام ترتيب المصاحف، وتنظيف المساجد، والمساعدة في الأنشطة الدينية.

ونص القرار كذلك على تنفيذ أعمال لدى وزارة الكهرباء والماء تتمثل في توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة بالمشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات، فيما تشمل المهام لدى وزارة التجارة والصناعة توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.

وتشمل العقوبات البديلة، كذلك، المشاركة في تنظيف السواحل، وزراعة الأشجار، ورفع المخلفات، وحملات التوعية البيئية لدى الهيئة العامة للبيئة، وتنظيم المقابر، وإدارة شؤون الجنائز، وأعمال النظافة في بلدية الكويت، إضافة إلى التدريب على المهن البسيطة وتنظيم الورش الحرفية في الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب.

وتتضمن أيضاً توعية العمالة الوافدة، وتنظيم الدورات التدريبية، وأعمال الترجمة لدى الهيئة العامة للقوى العاملة، وتنظيف الحدائق العامة وزراعة الأشجار لدى الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية، فضلاً عن المشاركة في الأعمال الخيرية، والمساعدات الإنسانية، وحملات التوعية، والتدريب على المهن البسيطة والدعم الإداري في جمعيات النفع العام، إلى جانب العمل داخل محطات الوقود التابعة لوزارة النفط.

وأوضح القرار أن البرامج التأهيلية تشمل المحاضرات التثقيفية، وورش العمل التدريبية، والبرامج النفسية والسلوكية الهادفة إلى تعديل سلوكيات القيادة غير المسؤولة، على أن تتولى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع الإدارة العامة للمرور، تنظيمها بالتعاون مع الجهات الحكومية والخاصة وجمعيات النفع العام.

وفيما يتعلق بإصلاح الضرر، نص القرار على تنفيذ ذلك بالتنسيق مع الجهة المتضررة، سواء بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، على أن تحدد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة.

وأكد القرار أن الجهات المنفذة للعقوبات البديلة تلتزم برفع تقارير إلى الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام عن مدى التزام المحكوم عليه، وفي حال امتناعه عن تنفيذ العقوبة أو الإخلال بها، تتم إحالة الأمر إلى المحكمة المختصة لاستكمال تنفيذ عقوبة الحبس الأصلية.

العقوبات البديلة في "التربية" و"الشؤون"

تشمل الأعمال المقررة لدى وزارة التربية تنظيم المكتبات المدرسية، والمشاركة في حملات التوعية الطلابية وأعمال النظافة والترتيب، بينما تتولى وزارة الشؤون الاجتماعية إشراكهم في أنشطة الرعاية الاجتماعية، وتوزيع المساعدات، والعمل بمراكز التنمية الاجتماعية والجمعيات التعاونية.

"البديلة" في "الكهرباء والاشغال والتجارة"

تتضمن العقوبات البديلة في وزارة الكهرباء والماء توثيق بيانات العدادات الكهربائية، ولدى وزارة الأشغال العامة بالمشاركة في أعمال الصيانة الميدانية، وإزالة المخلفات من الطرق، ودهان الأرصفة، وتنظيم اللوحات، فيما تشمل المهام لدى وزارة التجارة والصناعة توعية المستهلكين، وتوزيع الكتيبات، والمشاركة في المعارض التوعوية.

3 حالات لإصلاح الضرر

يكون إصلاح الضرر، بإعادة الشيء إلى حالته الأصلية، أو إصلاحه، أو التعويض المالي عند تعذر ذلك، على أن تحدد قيمة الضرر بالتنسيق بين الإدارة العامة للمرور والجهة الحكومية المالكة للممتلكات المتضررة.