تعديل قانون الإفلاس لتسريع الفصل في المنازعات

-منح المحاكم مرونة أكبر في تشكيل الدوائر

صدر مرسوم بقانون رقم (69) لسنة 2026 بتعديل بعض أحكام قانون الإفلاس الصادر بالقانون رقم (71) لسنة 2020، في خطوة تستهدف تعزيز كفاءة العمل القضائي، ومنح محكمة الإفلاس وإدارة الإفلاس مرونة أكبر في تشكيل الدوائر، بما يسهم في تسريع الفصل في المنازعات والطلبات ذات الصلة.

ونُشر المرسوم في الجريدة الرسمية "الكويت اليوم"، ونص على استبدال المادة (4) والفقرة الأولى من المادة (7) من قانون الإفلاس، بحيث تُشكل بالمحكمة الكلية محكمة للإفلاس تتألف من دائرة أو أكثر، يصدر بتحديد مقرها قرار من وزير العدل بعد موافقة المجلس الأعلى للقضاء، وتتكون كل دائرة من ثلاثة قضاة، على ألا تقل درجة رئيسها عن وكيل محكمة، تختارهم الجمعية العامة للمحكمة، ويعاونها عدد كافٍ من مراقبي الحسابات من بين المسجلين لدى الهيئة المختصة.

كما نص التعديل على إنشاء إدارة للإفلاس بالمحكمة الكلية برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن وكيل محكمة، وعضوية عدد كافٍ من قضاة المحكمة الكلية، بعد أن كان القانون يشترط أن يتولى رئاسة الإدارة قاضٍ بدرجة مستشار.

وأوضحت المذكرة الإيضاحية أن التعديل جاء لمعالجة الصعوبات العملية التي أفرزها تطبيق القانون، إذ إن قصر تشكيل دوائر محكمة الإفلاس ورئاسة إدارة الإفلاس على درجات قضائية محددة كان يحد من مرونة استكمال تشكيلها، ويؤدي في بعض الأحيان إلى تأخير الفصل في المنازعات والطلبات المستعجلة.

وأضافت أن التعديلات تحقق توازناً بين الحفاظ على الخبرة القضائية المطلوبة ومنح الجهات القضائية مرونة أكبر في تشكيل الدوائر، بما يضمن انتظام سير العمل القضائي وسرعة البت في القضايا.ويقضي المرسوم بالعمل بأحكامه اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية.