تشغيل مشروعي "مزادات السيارات" و"شبكة المختبرات " في 2028

ناجح بلال

إيمانا بدور هيئة مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص في تقديم مشاريع تنموية تخدم الدولة والمجتمع كشف تقرير حصلت عليه "السياسة" عن الخطة الزمنية لتسليم مشروعين حيويين في البلاد بحلول عام 2028 أولهما منظومة رقمية لمزادات المركبات تحت مسمى مشروع بناء وتطوير وتشغيل سوق مزادات المركبات الذي تنفذه الهيئة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة والذي اظهر التقرير انه يسير وفق الجدول الزمني المحدد، إذ تخطت نسبة إنجازه الحالية 27% ومن المقرر تسليمه رسميا في عام 2028.

وأوضح أن هذا المشروع يعد الضخم الأول من نوعه في الكويت يمتد على مساحة إجمالية تبلغ 500 ألف متر مربع موزعة على مناطق (الأبرق، النعايم، واللياح) ويضم المشروع مدينة خدمات فنية متكاملة للمزادات صممت لتقديم خدمات شاملة للتجار المتخصصين في بيع وشراء السيارات المستعملة وللجمهور العام، بهدف تنظيم عمليات المزايدة بشكل مباشر وشفاف ووفق أعلى المعايير.

وأوضحت أن المشروع يتكون من جزأين: مسارات للمزادات ومواقف للسيارات ومبنى الخدمات المساندة، مشيرة إلى أن الهدف من هذا المشروع تجميع السيارات المعروضة للبيع في مكان واحد وذلك من أجل التخلص من مخالفات عرض السيارات بالساحات العامة والأرصفة فضلا عن تلافي مخاطر عادم السيارات عن طريق عرض وتجربة السيارات المعروضة في مساحة مفتوحة (موقع السوق).

وذكرت أن من أهم فوائده على الاقتصاد تحقيق مستوى من الدخل وزيادة إيرادات الدولة فضلا عن أن هذا المشروع سيؤدي لقوننة عمل السماسرة، فضلا عن توفير وقت وجهد المتعاملين بالسوق سواء البائعين أم المشترين لاسيما وأنه جاء لتلبية طلبات السوق المحلي الحالي والمستقبلي وتحويله إلى سوق إقليمي يخدم المنطقة ويساهم بدفع عجلة التنمية الاقتصادية ويشمل جزء من الحراج الجديد قسم لمعارض بيع السيارات وذلك لجذب هذه المعارض ولتخفيف تواجدها بالمناطق السكنية.

وذكر التقرير ان ثاني مشروع هو تطوير شبكة المختبرات الوطنية حيث بلغت نسبة إنجازه حتى الآن 78% لافتة إلى أن الانتهاء من تنفيذه وتشغيله بالكامل في عام 2028 مما يشكل نقلة نوعية في قدرات الفحص والرقابة والجودة داخل الدولة فضلا عن دعم جودة البحوث فضلا عن دوره في تعزيز الأمن الغذائي والصحي معا ورفع الاستعداد لمواجهة الطوارئ فضلا عن أهميته الكبرى في تقييم الوضع القائم للمختبرات التحليلية في القطاعين الحكومي والخاص في الدولة للوقوف على الإمكانات والقدرات التي تتمتع بها من حيث الأجهزة والمعدات والكوادر البشرية وتحديد أوجه القصور والثغرات التي تعاني منها وسبل معالجتها عبر تطوير شبكة وطنية للمختبرات المحلية يتم من خلالها التنسيق بين المختبرات القائمة بما يضمن الاستفادة المثلى من الاختبارات والتحاليل الفيزيائية والكيميائية والبيولوجية الروتينية والتخصصية التي تقدمها في مجالات البيئة والعلوم الحياتية والمياه والطاقة المتجددة وعلوم الهيدروجين والنظائر المشعة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقود المتعدد توفيراً للوقت والجهد والموارد المالية.

فضلا عن أهميته في تطوير شبكة وطنية للمختبرات التحليلية في البلاد تضم 10 شبكات فرعية لتقديم الخدمات المخبرية والتحاليل الفيزيائية والكيميائية، والبيولوجية الروتينية والتخصصية في مجالات البيئة والعلوم الحياتية والمياه والطاقة المتجددة وعلوم الهيدروجين والنظائر المشعة للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والوقود المتعدد.