وزير العدل: إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية

أعلن وزير العدل المستشار ناصر السميط، اليوم الاثنين، إطلاق المرحلة الأولى من النظام الإلكتروني للتقاضي الخاص بالأوامر الجزائية، مؤكداً أنه الأول من نوعه في الكويت، إذ يتيح إصدار حكم إلكتروني بالكامل ضمن هذا المسار.

وقال السميط، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية (كونا)، إن الأوامر الجزائية تمثل طريقاً قانونياً مختصراً للفصل في القضايا الجزائية البسيطة التي يجوز إنهاؤها بالغرامة فقط، وفي مقدمتها بعض المخالفات المرورية، دون الحاجة إلى إجراءات المحاكمة التقليدية، مع بقاء حق من صدر بحقه الأمر في الطعن عليه وفقاً للقانون.

وأوضح أن وزارة الداخلية أحالت إلكترونياً إلى وزارة العدل، عبر النظام الجديد، نحو 683 ألف أمر جزائي يتعلق بمخالفات مرورية ارتُكبت خلال الأعوام 2021 و2022 و2023 و2024، مشيراً إلى أن هذا العدد يعكس حجم هذا المسار في منظومة العدالة الجزائية، والحاجة إلى أدوات إلكترونية قادرة على التعامل معه بسرعة ودقة.

وأضاف أن هذه الأوامر ستُعالج عبر النظام الإلكتروني الجديد بدءاً من تلقي الطلب، مروراً بنظره وإصداره، وانتهاءً بإعلانه عبر الوسائل المعتمدة قانوناً، بما يختصر الزمن الإجرائي، ويقلل الاعتماد على الدورة الورقية، ويسهم في الحد من مخاطر سقوط القضايا الجزائية بالتقادم.

وأشار إلى أن الأوامر الجزائية تشكل سنوياً نحو 20 في المئة من إجمالي القضايا الواردة إلى المحاكم، الأمر الذي يجعل تطوير هذا المسار إلكترونياً خطوة عملية ذات أثر مباشر في تسريع الفصل في القضايا، وتخفيف العبء عن المحاكم والمتقاضين.

ولفت السميط إلى أن النظام جرى تطويره وتنفيذه بكوادر وزارة العدل، مع تفعيل التوقيع الإلكتروني الآمن والمعتمد من الهيئة العامة للمعلومات المدنية لقضاة الجنح ومنفذي الأحكام الجزائية، بما يعزز موثوقية الإجراءات ويدعم أعلى معايير الأمان الإلكتروني.

وأكد وزير العدل أن إطلاق المرحلة الأولى من هذا النظام يمثل خطوة مهمة في مسار التحول إلى التقاضي الإلكتروني في القضايا الجزائية البسيطة، ضمن توجه وزارة العدل لبناء منظومة عدلية رقمية أكثر سرعة وكفاءة، مع الحفاظ على الضمانات القانونية المقررة للمتقاضين.