"الاستئناف" تُلزم زوجاً برد 5 آلاف دينار اقترضها من زوجته

قضت محكمة الاستئناف بإلغاء حكم أول درجة، وإلزام زوج برد مبلغ 5 آلاف دينار إلى زوجته، بعدما ثبت للمحكمة أنه تسلّم المبلغ منها على سبيل القرض الشخصي خلال قيام العلاقة الزوجية.

وترافع عن الزوجة المحامي عبداللطيف الياقوت من مكتب المحامية إنعام حيدر، موضحاً في صحيفة الدعوى أن موكلته حوّلت مبلغ 5 آلاف دينار إلى الحساب البنكي لزوجها، بناءً على طلبه لمساعدته في سداد التزامات مالية طارئة، وذلك في ظل الثقة التي كانت تجمعهما واستمرار الحياة الزوجية.

وأضاف أن الزوج امتنع عن رد المبلغ رغم المطالبات المتكررة، ما دفع موكلته إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقها، مستندة إلى كشف الحساب البنكي المثبت لعملية التحويل، وإلى أحكام القانون المدني التي توجب على المدين الوفاء بالتزاماته.

وأشار إلى أن محكمة أول درجة كانت قد رفضت الدعوى، إلا أن مكتب المحامية إنعام حيدر طعن على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى قبول الاستئناف، وإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً بإلزام الزوج بسداد مبلغ 5 آلاف دينار لزوجته، مع إلزامه بالمصروفات، ومبلغ 100 دينار مقابل أتعاب المحاماة.

وأكد الياقوت أن الحكم يرسخ مبدأً قانونياً مفاده أن العلاقة الزوجية لا تحول دون نشوء التزامات مالية مستقلة بين الزوجين متى ثبتت بالأدلة والمستندات، وأن القروض المتبادلة بينهما تخضع للقواعد العامة المنصوص عليها في القانون المدني.