"الاعتماد الأكاديمي" يقر ستراتيجيته الخمسية ولائحة جديدة لتنظيم إجراءات الاعتماد المؤسسي

-خارطة طريق لتطوير الأداء وتعزيز الحوكمة والتحول الرقمي حتى 2030

اعتمد مجلس إدارة الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، برئاسة وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور نادر الجلال، ستراتيجية الجهاز للفترة 2026-2030، إلى جانب إقرار لائحة تنظيم إجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، وذلك خلال اجتماعه التاسع والعشرين، في خطوة تستهدف تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز منظومة الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم في الكويت.

وأوضح الجهاز أن الستراتيجية الجديدة تمثل خارطة طريق للسنوات الخمس المقبلة، وتركز على تعزيز الحوكمة والشفافية، وتطوير الأداء المؤسسي، والارتقاء بالخدمات الإلكترونية، وتسريع التحول الرقمي، بما يسهم في رفع كفاءة العمل وتحسين جودة الخدمات، ودعم مستهدفات رؤية الكويت 2035.

كما أقر المجلس لائحة تنظيم إجراءات الاعتماد الأكاديمي المؤسسي، بعد اعتمادها من وزارة المالية، لتشكل إطاراً تنظيمياً موحداً لإجراءات الاعتماد المؤسسي، بما يعزز كفاءة وفاعلية عمليات التقييم والاعتماد، ويرسخ مبادئ الحوكمة والشفافية والحيادية وفق أفضل الممارسات الدولية.

من جانبه، أكد مدير عام الجهاز الوطني للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بالتكليف الدكتور جاسم العلي أن اعتماد الستراتيجية واللائحة التنظيمية يمثل مرحلة جديدة في مسيرة تطوير الجهاز، ترتكز على رفع كفاءة الأداء، وتعزيز جودة الخدمات، وتطوير بيئة العمل بما يواكب المتغيرات المتسارعة في قطاع التعليم العالي.

وأضاف أن الستراتيجية تتضمن مبادرات تنفيذية ومؤشرات أداء واضحة لتعزيز جاهزية الجهاز لمواجهة التحديات المستقبلية، فيما تمثل اللائحة الجديدة نقلة نوعية في تنظيم إجراءات الاعتماد المؤسسي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنجاز وتعزيز الشفافية والاتساق في عمليات التقييم والاعتماد.

وأشار إلى أن الجهاز سيواصل، بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي والجهات ذات العلاقة، تنفيذ مبادراته الستراتيجية وتطوير أطره التنظيمية، بما يعزز جودة التعليم العالي، ويرفع كفاءة الخدمات، ويدعم مكانة دولة الكويت في مجال الاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم، تحقيقاً لمستهدفات رؤية الكويت 2035.