الكويت ترحب باعتماد مجلس حقوق الإنسان قراراً تقدمت به لحماية العمل الإنساني

-بمبادرة كويتية وشراكة مع مصر وإندونيسيا وماليزيا

رحبت وزارة الخارجية باعتماد مجلس حقوق الإنسان، في دورته الثانية والستين، وبالتوافق، القرار المعنون "أثر منع وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية والمساس بسلامة العاملين في المجال الإنساني على التمتع بحقوق الإنسان في النزاعات المسلحة"، الذي تقدمت به دولة الكويت بمبادرة منها، بالشراكة مع مجموعة النواة التي تضم جمهورية مصر العربية وجمهورية إندونيسيا وماليزيا.

وأكدت الوزارة، في بيان، أن اعتماد القرار يعكس الأهمية البالغة لحماية العاملين في المجال الإنساني، وضمان وصول المساعدات الإنسانية بصورة آمنة ومن دون عوائق، باعتبار ذلك ركيزة أساسية لحماية المدنيين وصون حقوقهم، وفقاً لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأوضحت أن القرار يأتي في إطار جهود دولة الكويت خلال عضويتها في مجلس حقوق الإنسان للفترة 2024-2026، الرامية إلى تعزيز منظومة حقوق الإنسان، ويجسد التزامها الراسخ بدعم العمل الإنساني، وتعزيز حماية المدنيين والعاملين في المجال الإنساني في مناطق النزاعات المسلحة.

وثمنت الوزارة إسهامات مجموعة النواة والدعم الذي قدمته الدول الراعية للقرار، مؤكدة أن اعتماده بتوافق الآراء يعكس إدراكاً دولياً متنامياً لأهمية حماية العمل الإنساني وضمان سلامة العاملين فيه.