"الداخلية": كاميرات مراقبة أمنية إلزامية لـ16 فئة من المنشآت

- شددت على صيانة الأنظمة وتحديثها باستمرار والاحتفاظ بالتسجيلات لمدة 120 يوماً

أكدت وزارة الداخلية ضرورة التزام ملاك المنشآت المحددة وفقًا للقانون رقم 61 لسنة 2015 بشأن تنظيم وتركيب كاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية، بتركيب أنظمة المراقبة الأمنية وصيانتها وتحديثها بشكل مستمر.

وحدد القانون عددًا من المنشآت، وهي:

- الفنادق والشقق الفندقية.

- المجمعات التجارية.

- الجمعيات التعاونية.

- المجمعات السكنية.

- البنوك.

- مراكز الشباب.

- الأندية الرياضية والثقافية.

- محلات بيع الذهب والمجوهرات.

- مراكز التسوق والترفيه.

- المستشفيات والعيادات.

- محطات التزود بالوقود.

- المساجد ودور العبادة.

- المناطق الصناعية.

- المراسي البحرية.

- ميادين الرماية.

- المستودعات والمخازن الخاصة بالمواد الثمينة والخطرة.

وشددت الوزارة على ضرورة الاحتفاظ بتسجيلات الكاميرات وأجهزة المراقبة الأمنية لمدة 120 يومًا، مع عدم إجراء أي تعديلات عليها، إلى جانب إجراء الصيانة الدورية للأجهزة وضمان تحديثها بصورة مستمرة.

ودعت الوزارة الراغبين في الاستفسار عن أحكام القانون أو الحصول على مزيد من المعلومات إلى التواصل عبر تطبيق «واتساب» فقط على الرقم 25580888.