مليون دولار من "الصندوق العربي" لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في المناطق المتضررة من الزلزال بمحافظة إدلب السورية

شراكة بين "البرنامج الأممي" و"الهيئة الخيرية" لدعم 79 ألف متضرر من الزلزال

مورلي: توفير المياه الآمنة يصون الكرامة الإنسانية ويشكل أساساً للتعافي

الصميط: المشروع خطوة استراتيجية لإعادة تأهيل الخدمات وتوسيع الشراكات

وقّع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الخيرية الإسلامية العالمية اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع لإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في المناطق المتضررة من الزلزال بمحافظة إدلب شمال غربي سورية، بتمويل من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دولار أميركي، ولمدة 12 شهراً.

ويهدف المشروع إلى استعادة خدمات المياه الأساسية وتحسين الوصول إلى مياه آمنة ومستدامة لنحو 78,998 مستفيداً في نواحي خان شيخون وسراقب ومعرة النعمان، بما يسهم في تحسين الظروف المعيشية، والحد من المخاطر الصحية، وتعزيز جهود التعافي، وإعادة بناء مقومات الحياة في المجتمعات الأكثر تضرراً.

وقالت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في الكويت، إيما مورلي، إن التعافي يبدأ باستعادة الخدمات الأساسية التي تمكّن الأفراد والمجتمعات من إعادة بناء حياتهم، مؤكدة أن توفير مياه آمنة لا يحمي الصحة فحسب، بل يصون الكرامة الإنسانية ويشكل أساساً للتعافي. وأضافت أن هذه الشراكة تعكس التزاماً مشتركاً بمساعدة المجتمعات على تجاوز الأزمات، معربة عن فخر البرنامج بتعاونه مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، واستمرار الشراكة مع المؤسسات الكويتية لدعم المجتمعات الأكثر احتياجاً في المنطقة.

من جانبه، أكد المدير العام للهيئة الخيرية الإسلامية العالمية، المهندس بدر الصميط، أن الاتفاقية تمثل خطوة استراتيجية لتوسيع الشراكات الدولية وتعزيز جهود التعافي المبكر وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية في المجتمعات المتضررة.

وأوضح الصميط أن المشروع، الممول من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بقيمة مليون دولار، يستهدف إعادة تأهيل البنية التحتية للمياه في المناطق المتضررة من الزلزال بمحافظة إدلب، بما يوفر خدمات مياه آمنة ومستدامة لنحو 79 ألف مستفيد، ويحسن الظروف الصحية والمعيشية، ويعزز قدرة المجتمعات المحلية على التعافي واستعادة مقومات الحياة.

وأشار إلى أن الشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تستند إلى خبراته الفنية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والتعافي المبكر، بما يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية وتحقيق الاستدامة، لافتاً إلى أن المشروع يشمل إعادة تأهيل شبكات المياه والآبار ومحطات الضخ، إلى جانب بناء قدرات الجهات المحلية المسؤولة عن إدارة خدمات المياه، لضمان استدامة تشغيل المرافق وصيانتها.

وأكد الصميط استمرار الهيئة في تنفيذ مشاريع تنموية تعزز صمود المجتمعات وإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، انطلاقاً من رسالتها الإنسانية وإيمانها بأهمية الشراكات الفاعلة في تحقيق أثر تنموي طويل الأمد، معرباً عن تطلعه إلى أن يشكل المشروع نموذجاً ناجحاً للتعاون بين الجهات المانحة والمنظمات الدولية والمؤسسات الإنسانية، وأن يسهم في إعادة الأمل لآلاف الأسر السورية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتداداً لمسار تعاون مستمر بين الشركاء، يهدف إلى توسيع أثر الاستجابة الإنسانية وربطها بالتنمية المستدامة، عبر توظيف الخبرات والموارد لإعادة تأهيل الخدمات الأساسية، وتعزيز قدرة المجتمعات المتضررة على التعافي وبناء مستقبل أكثر استقراراً.