نظام "نقاط" للمواطنين والمقيمين في الجمعيات التعاونية قريباً

-ضمن لائحة جديدة للعمل التعاوني تمنح رصيد مشتريات ومكافآت للمستهلكين

-رفع الحد الأقصى لتوزيعات الأرباح إلى 15%

كشفت مصادر مطلعة في وزارة الشؤون الاجتماعية أن لائحة العمل التعاوني الجديدة التي تستعد الوزارة لإطلاقها قريباً تتضمن استحداث نظام مكافآت يعتمد على منح رصيد مشتريات في صورة «نقاط» تُضاف سنوياً للمستهلكين، بواقع 10 في المئة للمواطنين و3 في المئة للمقيمين من إجمالي قيمة مشترياتهم، على أن يتم استخدام هذه النقاط في عمليات الشراء اللاحقة عبر تطبيق إلكتروني خاص بكل جمعية تعاونية، بما يسهم في تشجيع المتسوقين على تكرار الشراء وزيادة ولائهم للجمعيات.

كما نصت اللائحة على استمرار صرف الأرباح السنوية للمساهمين، مع رفع الحد الأقصى للتوزيعات من 12 إلى 15 في المئة من إجمالي رصيد مشترياتهم، بما يعزز العائد المباشر للمساهمين ويشجعهم على زيادة تعاملاتهم الشرائية مع الجمعيات.

وفي إطار تطوير العمل التعاوني، ستتضمن اللائحة دليلاً استرشادياً لإدارات قطاع التعاون بهدف تحديد الاختصاصات وفك التشابك بينها، إلى جانب إطلاق منصة إلكترونية للتعريف بأنشطة الجمعيات، والتوسع في أتمتة الفواتير والمخازن وحركة البيع والشراء، بما يرسخ مبادئ الشفافية والرقابة، مع تعزيز استخدام كاميرات المراقبة وتركيبها في كافة الجمعيات التعاونية، إضافة إلى عدد من المشاريع الأخرى الموحدة في الجمعيات التعاونية، والتي ستطور من نظام عملها لتكون مواكبة للأسواق الموازية.

كما نظمت اللائحة عقود الاستثمار لتكون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد لمدة مماثلة، إضافة إلى وضع ضوابط للمجاني والدعومات والمناقصات والمزايدات، وتنظيم العلاقة مع الشركات الموردة وآليات السداد، والاستثمار في الأفرع والمحال التعاونية، مع حظر التأجير من الباطن حفاظاً على أموال الجمعيات ومنع أي ممارسات مخالفة.